قرر المجلس الأعلى للقضاء إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي وذلك عبر تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث، مع استعجال النظر، في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام. وجاء في بلاغ صادر عن المجلس أنه يتابع سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية.
وشدّد المجلس على أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك.