أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات، وفق ما جاء في بيان أصدره. وعلى هذا الأساس قرر مجلس القضاء العدلي تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام، وإدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء أن استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك.