بيّن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، لحقائق اون لاين ان الدائرة المكلفة بالنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي لم تجتمع بعد، وذلك بسبب تواصل عمل القضاة في قضايا اخرى. ويأتي توضيح الحرشاني بعد رواج أخبار عن إطلاق سراح القروي منذ قليل.
وتنعقد اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 جلسة بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في طلب الإفراج عن مرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، فيما تجمهر عدد من أنصار القروي امام المحكمة بباببنات بالقصبة داعين إلى الافراج عنه.
وصرّحت عضو في فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي بأنّه "في حال لم يتمّ الافراج عن نبيل القروي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر عند انعقاد جلسة بمحكمة الاستئناف، فإن فريق حملته وهيئة الدفاع عنه سيقومان بكل الاجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين، لا سيما وأن هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها، لا ترى مانعا في أن يسمح لنبيل القروي بالتوجه بكلمة للناخبين من سجنه خلال فترة الحملة، حرصا منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت انبيل القروي وأودعته السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة ايداع بالسجن صدرت ضده من محكمة الاستئناف بتونس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية ال2019 توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما والمقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" منذ سبتمبر 2016.
واقر قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
