اتهمت حركة مجتمع السلم الاسلامية “السلطات الحاكمة” في الجزائر بتعطيل “الانتقال الديموقراطي” الذي تطالب به الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 فيفري. وجاء في بيان الحزب الذي يعتبر أكبر حزب معارض في البلاد وله 34 مقعدا في البرلمان من أصل 462 أنه “يحمّل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديموقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية”.
واعتبر الحزب الذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر أن “أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة (…) ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية”.
وتابع البيان أن “الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين” بعد نجاح الحراك في دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في 2 أفريل.
واعتبرت الحركة القريبة من الإخوان المسلمين “أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.
وبعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون، ينتظر أن يعرض وزير الطاقة القانون الجديد على البرلمان في الأيام القادمة.
