تشهد الجزائر حالة هدوء حذر على ايقاع الحراك السياسي الذي تعرفه الساحة العربية في ما حذّر بعض رموز المعارضة الجزائرية من «دوامة عنف دموية» اذا ما لم يتم التغيير في الجزائر باليات ديمقراطية. و تعقيبا على الاصلاحات التي كان قد اعلن عنها بوتفليقة اتهمت أحزاب المعارضة السلطة بفرض إصلاحات لم تلق إجماعا وكرست من خلالها النظرة الأحادية بما لا يحقق التغيير الديمقراطي المنشود. واعتبرت المعارضة أن القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ما هي إلا صورة طبق الأصل عن القوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير و الدمقرطة في الجزائر، وأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين مختلف الأطياف الجزائرية. وحذّر نائب رئيس جبهة التغيير الوطني الجزائرية المعارضة (قيد التأسيس) عبد المجيد مناصرة من أن التغيير في الجزائر قد يتم عن طريق العنف إذا لم يتم عن طريق الديمقراطية.وقال مناصرة (وزير الصناعة الأسبق) في مؤتمر صحفي «إذا لم نتوجه إلى الإصلاح وفق آلية الديمقراطية سنفتح الباب للتغيير بطرق أخرى، ولنا في تجربتي تونس ومصر عبرة، فأنا أخشى أن تدفع الجزائر نحو المجهول إن لم تجد من يتحمل المسؤولية لدفعها إلى مزيد من الحريات والديمقراطية». وقال «إن بوتفليقة استجاب لمطالب الإصلاحات ليس بدافع شخصي، بل إن حدة الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير في المنطقة ووصولها إلى حدود الجزائر هو ما دفعه إلى إطلاق وعود بالإصلاح، فبوتفليقة ليس مبادرا بالإصلاحات وإنما أحسن قراءة الأحداث فعبر عن نيته في إجرائها». في حين صرّح أستاذ القانون الدستوري الدكتور فوزي أوصديق بن الهاشمي ليونايتد برس انترناشونال « إن الجزائر ليست مؤمّنة بما يلزم ضد ما يحدث على أطرافها وفي عالمها العربي، والتأمين الوحيد هو مزيد من الانفتاح والديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وكل ذلك لا يبنى بالأماني والادعاء بقدر ما يؤسس بالأفعال والممارسة». ومن جهته قال الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية المعارضة فاتح ربيعي ليونايتد برس انترناشونال إن «الجزائر كانت سباقة للثورة كأحداث أكتوبر 1988 التي غاب عنها العالم بسبب قلة وسائل الإعلام المتوفرة حاليا». وأضاف «بعد توقيف المسار الانتخابي (جانفي 1992) قضينا 20 عاما ونحن نلملم جراحنا للقضاء على آثار الفتنة (الإرهاب) وكان المفترض أن تجربة الجزائريين تثمن اليوم دون اللجوء إلى العنف وما يحصل في المنطقة العربية والتجربة تجعلنا نتوجه نحو التغيير الهادئ ونحن حرصنا عليه في هذه المرحلة رغم تحفظنا على البرلمان والحكومة وطالبنا بإقالتهما «.لكن ربيعي اعتبر أن قوانين الإصلاحات التي قدمها بوتفليقة «أظهرت مع الأسف أن اللعبة مغلقة» محذرا من أن «الجزائر أمام مفترق طرق، فإما أن نستدرك ما فاتنا أو نكون معرضين لخيارات أخرى لا نحبذها».
