قال شهود إن مسلحين اقتحموا مقهيين مطلين على البحر في العاصمة الليبية طرابلس هذا الشهر لطرد أي شاب وفتاه يجلسان دون أن يكونا متزوجين ولفرض قواعد دينية متشددة في خطوة أقلقت المدافعين عن الحريات المدنية. ولم تُعرف هوية المسلحين الذين قاموا بذلك لكن ما حدث بدا أنه يعكس تزايدا في التيارات الإسلامية، ومنها السلفية، في صفوف بعض الجماعات المسلحة النافذة التي تعتمد عليها السلطات للحفاظ على النظام والأمن.
يضفي ذلك أيضا مزيدا من الغموض على الأوضاع في مدينة تتعرض لهجوم من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) سعيا للفوز بالسلطة على مستوى البلاد، وفق ما ورد بموقع سويس أنفو. كما يعد الأحدث ضمن الكثير من الوقائع في شرق وغرب ليبيا التي تثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشهد حي الأندلس الراقي الذي يقع إلى الغرب مباشرة من وسط طرابلس هذا التطور الأخير.
وقال شاهد عما حدث في أحدهما وهو مقهى إيلانور في السادس من أكتوبر تشرين الأول "مجموعة من المسلحين اقتحموا المقهى بأسلحتهم وبدأوا باستجواب الرجال ليروا إذا كانوا بصحبة نساء تقربهم (صلة قرابة) أو صديقات".
وتابع قائلا "الرجال الذين كانوا جالسين مع الصديقات تم أخذهم إلى خارج المقهى من قبل المجموعة المسلحة... ومن ثم رجعوا الرجال مرة أخرى للمقهى ودفعوا الفواتير وغادروا".
وقال شاهد آخر إن مقهى ثانيا على ذات الساحل شهد اقتحام أكثر من 30 مسلحا ملثما بزي عسكري في صباح أحد أيام هذا الشهر.
وتابع قائلا إن المسلحين طلبوا الاطلاع على وثائق زواج رواد المقهى وقالوا للنساء إن عليهن أن يكن برفقة زوج أو شقيق. وأضاف "كنت خائفا جدا... بعد خمس دقائق كان المقهى خاليا تماما. حتى الرجال غادروا".
وقال المسلحون إنهم يريدون إغلاق قسم العائلات في المقهى وهو قسم مخصص للنساء وأقاربهن لكن ترتاده أيضا عازبات وبعض الشبان والشابات غير المتزوجين.
* رد فعل عنيف
قال الشاهد "قالوا في المرة المقبلة إذا اكتشفنا أمرا مثل ذلك سنغلق المكان".
ونشر اثنان آخران من المقاهي المجاورة رسائل على فيسبوك لروادهما تعلن عدم السماح لغير المتزوجين بالدخول على الرغم من عدم وجود قانون يمنع الاختلاط في ليبيا.
وأثارت الواقعتان موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد (قوة الردع الخاصة) وهي أكثر الجماعات نفوذا في طرابلس وأكثرها ميلا للسلفية أيضا والتي تصور نفسها على أنها القوات الأساسية في العاصمة لمكافحة الجريمة والإرهاب.
ونفى متحدث باسم قوة الردع اقتحام أي مقاه في حي الأندلس. ولم يتسن الوصول إلى كتائب النواصي، وهي جماعة مسلحة أخرى تميل نحو الفكر السلفي، للتعليق على القصة.
والجماعتان من بين العديد من الفرق التي تنفذ دوريات أمنية في العاصمة طرابلس بأمر من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والتي تتنافس على السلطة في البلاد مع الجيش الوطني الليبي في الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وتخضع الجماعات المسلحة في ليبيا اسميا لوزارة الداخلية لكنها تحتفظ بصلاحيات مستقلة واسعة.
كما تساعد تلك الجماعات في الدفاع عن المدينة في مواجهة هجوم من قوات حفتر شنه قبل نحو ستة أشهر. ويقول حفتر إنه يسعى لإخضاع الجماعات المسلحة وتخليص غرب ليبيا من الإسلاميين المتطرفين. وتضم قوات حفتر أيضا سلفيين في صفوفها.
وقالت ناشطة معنية بالدفاع عن الحقوق طلبت عدم ذكر اسمها خشية تسييس تصريحاتها إن مداهمة المقهيين أظهرت أن الجماعات المسلحة ما زال يمكنها التصرف بحصانة من المحاسبة في طرابلس.
وأضافت أن ذلك يعكس أيضا رد فعل عنيفا من المتطرفين دينيا على زيادة ظهور النساء في الأماكن العامة وقالت "يريدون حقا دفع النساء للعودة للمنازل ومنع هذه التغيرات الاجتماعية التي تحدث".
وأطلق مستخدمون على تويتر معارضون لتقييد الحريات الاجتماعية وسما يرفض الوصاية الأخلاقية والدينية ويطالب بمدنية الدولة.
