كلفت وزارة النقل، مساء الأربعاء، التفقدية العامة التابعة للوزارة باجراء تدقيق معمّق بشركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل وذلك بالاضافة الى المسار القضائي، في إطار مقاومة الفساد. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التدقيق المعمق يأتي جراء الكشف عن عمليتي اختلاس للأموال العمومية بكل من شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل. وأوضحت أن هذا القرار يهدف الى تحديد المسؤوليات القانونية للاخلالات المرصودة بالمؤسستين المذكورتين قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها وتلافي عدم تكرارها. ويذكر أن حاكم التحقيق بالمهدية قد اذن، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بعونين يعملان بشركة النقل بالساحل لشبهة الاستيلاء على كمية من زيوت المحركات والعجلات المطاطية على ملك الشركة، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح ل(وات). وأوضح بن جحا، أن الموقوفين الاثنين ينضافان إلى عون ثالث كان قد تم إيقافه بداية الأسبوع الجاري بإذن من النيابة العمومية وذلك بعد أن تقدم الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بشكاية في الغرض. وأضاف المتحدث، أن المشتبهين الثلاثة هم مسؤول الشراءات ومسؤول بالمستودع وسائق حافلة، ملاحظا أن بحثا تحقيقيا فتح في الغرض وتم تكليف الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في موضوع الشكاية لتكشف عن عملية نهب تعادل عشرات الآلاف من الدنانير. وبيّن في ذات الإطار، أنه سيتم إجراء الاختبارات الضرورية لحصر القيمة الحقيقية للمواد المسروقة موضوع البحث. كما قرر رئيس الحكومة، الأربعاء، وبعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وذلك في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية وإضفاء مزيدا من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها.