أعلنت وزارة النقل أنه في إطار الحرص على مكافحة الفساد وإثر عمليتي الاختلاس للأموال العمومية التي تم الكشف عنهما بكل من شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل، أنها وبالإضافة إلى المسار القضائي، فقد تم تكليف التفقدية العامة التابعة للوزارة بإجراء تدقيق معمق صلب هاتين المؤسستين لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات لمعالجة الإخلالات التي أدت إلى حصول هذه التجاوزات وتلافي عدم تكرارها.