أصدرت لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي، تقريرا مساء أمس الأربعاء، حول الهجوم الجوي الذي استهدف مركزا للمهاجرين في ليبيا. وقالت "بي بي سي" إنها اطلعت على التقرير الذي أعدته الأممالمتحدة في ختام تحقيق سري خلص إلى أن طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوما صاروخياً على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا. ولم يتطرق التقرير إلى أي دولة بالاسم، ولكن "مصدرا عليما بالتحقيق" قال ل"بي بي سي" إن التحقيق ركّز على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسفر الهجوم الذي استهدف مركزاً لاحتجاز للمهاجرين في ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس في شهر جويلية هذا العام عن مقتل 53 مهاجراً وإصابة 130 آخرين. ويعتقد أن غالبية القتلى في معتقل تاجوراء كانوا من المهاجرين الأفارقة الذين كانوا ينوون الهجرة إلى أوروبا من ليبيا. وكان الهجوم هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش الليبي ضد حكومة الوفاق الليبية في طرابلس والتي تحظى بدعم الأممالمتحدة. وقالت مفوضة حقوق الإنسان لدى المنظمة الدولية ميشيل باشيليه في حينه: "قد يكون هذا الهجوم، آخذين بنظر الاعتبار الظروف الدقيقة لحيثياته، يرقى إلى جريمة حرب". وصرحت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا ل"بي بي سي" أنها أعطت إحداثيات المركز لطرفي النزاع كي يتجنبا استهدافه. وأمضت لجنة تابعة لمجلس الأمن شهورا تحقق في الهجوم بهدف تحديد الجهة المسؤولة عنه. وقالت "بي بي سي عربي"، إنها اطلعت على تقرير سري موثق عرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء. وجاء في التقرير إنه في وقت الهجوم، ووفقا لمصدر سري شوهد عدد لا يعرف من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين. وقالت الأممالمتحدة إنه في عام 2017 قامت دولة الإمارات ببناء قاعدة الخادم الجوية ووفرت الدعم الجوي لقوات حفتر. وقالت "بي بي سي" إنه يتم النظر في مسؤولية دولة الإمارات عن الهجوم، وهي الدولة الوحيدة التي تواصل معها محققو الأممالمتحدة لعلاقتها بالقواعد الجوية التي أقلعت منها الطائرات التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم. وتخضع ليبيا لحظر الأسلحة منذ عام 2011. ووقعت دولة الإمارات، في أوت الماضي، على وثيقة تقضي بالتزامها بالحظر بجانب المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. المصدر: سبوتنيك