قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحفيين في إطار احياء اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وتقدم التقرير جملة من التوصيات الى الحكومة من بينها تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة واصدار ادانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين والصحفيات.
كما أوصت النقابة ببذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة ايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات العمومية
في سياق متصل أوصت النقابة القضاء باجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والصحفيات وتكوين مختص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين وإيقاف احالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116).
كما أوصت بمزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري وضرورة مراجعة أسباب تأخر النظر في الملفات الموضوعة لدى السادة وكلاء الجمهورية في ملفات الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات.
كما أوصت المشرّع التونسي باتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي والمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
وأوصت وزارة الداخلية بدعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والصحفيات والحد من اعتداءات منظوريها عليهم وتحديد آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل نقابة الصحفيين في الاعتداءات التي تورطها فيها أعوانها وتكوين أعوانها الميدانيين في مجال حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.
أما الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية فقد أوصتها نقابة الصحفيين بوضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين بالاستئناس بخطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وأصت رئيس الجمهورية بالعمل على كشف الحقيقة في جريمة الإختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب والسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر