يدرس المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للأطباء الشبان حاليا امكانية تنفيذ اضراب عام وطني ثان، في ظل تواصل صمت السلط المعنية، إزاء قضية طرد الطالب وجيه ذكار بكلية الطب بتونس لمدة 4 اشهر على خلفية تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك". وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري ل(وات) اليوم الخميس، ان "مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشترط في لقائه أمس الاربعاء الطالب وجيه ذكار تقدمه بمطلب اعتذار كتابي، في صيغة تتضمن اعترافا منه بانه قصد الاهانة بتعلة انه تحت ضغط فترة الامتحانات، حتى يتراجع مجلس التأديب عن قرار الطرد غير القانوني". واعتبر الهنشيري ان السلط المعنية تدفع بهذا التصرف نحو مزيد من التصعيد وليس باتجاه تعامل سلس لسلطة اكاديمية مع طلبتها أو حرص على انهاء الاشكال بالطرق السلمية، مذكرا بان الطالب سبق ان أوضح في رده على استجواب مجلس التأديب انه لم يقصد اهانة أي كان، وأعرب عن احترامه الشديد لأساتذته ولكل إطارات وعملة كلية الطب. وأضاف ان هيئة من المحامين المتطوعين ستتقدم غدا الجمعة بمطلب للمحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قرار الطرد، كما اقترحت مجموعة من الاساتذة الجامعيين تكوين لجنة حكماء من اجل فض النزاع القائم، مشيرا الى ان منظمة الأطباء الشبان ما زالت تنتظر في الأثناء الرد الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن هذا الملف.
ومن جانبه أفاد المستشار المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح (لوات)، ان موقف الوزارة مؤيد لموقف عميد كلية الطب المطالب بضرورة تقدم الطالب وجيه ذكار بطلب اعتذار كتابي يتم تقديمه لإدارة الكلية وإلحاقه بالملف من اجل تخفيف العقوبة عليه. وأضاف السايح ان "المدير العام للتعليم العالي دعا الطالب إلى التقدم باعتذار، إلا انه تعنت وأصر على موقفه الرافض للاعتذار والمتمسك بعدم التراجع عن القضية التي رفعها في الغرض بالمحكمة الادارية"، مؤكدا تواصل المساعي الحثيثة للوزارة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتجاوز الخلاف القائم في اقرب الاجال. يذكر ان طلبة كلية الطب بتونس كانوا نفذوا يوم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية بباحة الكلية، عبروا خلالها عن مساندتهم لزميلهم المطرود، مؤكدين تمسكهم بالحق في حرية الرأي والتعبير ورفضهم العودة الى سياسة "تكميم الأفواه". وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع تنفيذ اضراب عام وطني، دعت اليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بداية من الساعة الثامنة صباحا ولمدة 24 ساعة، بكافة كليات الطب التونسية دون استثناء، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرار الطرد، واخذ الاجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار.
