كشفت امال المستوري قرعوش، رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، اليوم الإثنين، عن وجود أكثر من ألف اعتراض لدى المحكمة الإبتدائية، على عدم التنصيص على بعض الأسماء في القائمة التي نشرتها لجنة شهداء وجرحى الثورة. وبيّنت رئيسة الهيئة خلال يوم دراسي انتظم بمدينة طبرقة، أنه وفق القائمة التي نشرتها لجنة شهداء الثورة ومصابيها، لم يتجاوز عدد شهداء الثورة 142 شهيدا وعدد الجرحى 643 جريحا، في حين أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، لديها أرقام مخالفة تماما لما أدلت به اللجنة. وتضمّنت ملفات الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، 319 شهيدا سنة 2011 و3729 جريحا، حسب ما أكدته رئيستها التي اعتبرت أن هذا "التناقض" من شأنه أن يؤثر على سير الإجراءات وسرعتها وأن القائمة النهائية لا يمكن أن تكتمل إلا إذا استوفت المحكمة الإدارية إجراءاتها.
وقد تناول عدد من الخبراء والمختصين خلال هذا اللقاء، التعريف بمضامين القوانين والأوامر والإجراءات المنظمة للمنافع والإمتيازات المادية والمعنوية الممنوحة لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 الذين استشهدوا في الفترة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 والجرحى الذين أصيبوا بسقوط بدني والمقاومين الذين خاطروا بحياتهم في الفترة الممتدة من 2 مارس 1934 إلى 1 جويلية 1962 وضحايا الإعتداءات الإرهابية التي جدت بين 28 فيفري 2011 وموفى 2019.
وتم عرض الضمانات الفعلية لتنفيذ ما تضمنته هذه القوانين والتنقيحات التي شملت تلك النصوص القانونية ومناقشة الإجراءات المستوجبة للإنتفاع بالحقوق والإمتيازات التي خولتها القوانين ذات العلاقة والصعوبات التي تعترض الممثلين الجهويين للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. ويهدف اليوم الدراسي الذي خصص لممثلي الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، إلى تسليط الضوء على طرق إعداد الملفات والتدقيق في حالات الضحايا والتسريع في القيام بالإجراءات اللازمة والإحاطة بهم، وفق المعايير المعتمدة في ذلك.
يُذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، قامت في أكتوبر 2019 بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا. وأعربت اللجنة في بيانها عن الأمل في أن "تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها". وقد اعتبرت حملة "سيّب القائمة الرسميّة" أنّ هذه القائمة النهائيّة لشهداء الثورة ومصابيها "كانت صدمة كبرى لعائلات شهداء الثورة وجرحاها ولكل من يبحث عن الحقيقة التاريخية والعدالة الوطنية". ودعت في تقرير لها تحصّلت "وات" على نسخة منه إلي إعادة التدقيق في الأسماء المسقطة من القائمة قبل نشر القائمة رسميا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
وأوضحت الحملة أنّ "تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق للفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 تضمّن قائمة للجرحى تضم 1147 حالة، في حين لم تتضمن قائمة لجنة شهداء الثورة ومصابيها إلا 634 حالة مما يعني أن اللجنة قامت بإسقاط 513 حالة، غالبا، دون وجه حق"، وفق تقدير الحملة.
أما بخصوص قائمة الشهداء فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، قائمة تضم 158 إسما من المدنيين لم تذكر منهم لجنة شهداء الثورة ومصابيها إلا 129 اسما، مما يعني إسقاط 29 حالة "غالبا دون وجه حق"، حسب توصيف التقرير الذي أشار إلى أنّ المتمعن في القائمتين وباعتماد المقاييس ذاتها، "يلاحظ تضاربا بين ما ورد في قائمة لجنة الشهداء الثورة ومصابيها الصادرة في سنة 2019 و ما ورد في قائمة لجنة استقصاء الحقائق الصادرة في 2012".
