اعتبرت حملة "سيّب القائمة الرسميّة" أنّ القائمة النهائيّة لشهداء الثورة ومصابيها التي تمّ نشرها مؤخّرا على الموقع الإكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة كانت صدمة كبرى لعائلات شهداء الثورة وجرحاها ولكل من يبحث عن الحقيقة التاريخية والعدالة الوطنية. ودعت في تقرير لها تحصّلت "وات" على نسخة منه إلي إعادة التدقيق في الأسماء المسقطة من القائمة قبل نشر القائمة رسميا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. وأوضحت حملة "سيّب القائمة الرسميّة" أنّ تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق للفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 تضمّن قائمة للجرحى تضم 1147 حالة في حين لم تتضمن قائمة لجنة شهداء الثورة و مصابيها إلا 634 حالة مما يعني أن اللجنة قامت بإسقاط 513 حالة، غالبا، دون وجه حق وفق تقدير الحملة. أما بخصوص قائمة الشهداء فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق عن نفس الفترة قائمة تضم 158 اسما من المدنيين لم تذكر منهم لجنة شهداء الثورة ومصابيها إلا 129 اسما مما يعني اسقاط 29 حالة "غالبا دون وجه حق" حسب توصيف التقرير الذي أشار إلى أنّ المتمعن في هذين القائمتين وباعتماد نفس المقاييس، يلاحظ تضاربا بين ما ورد في قائمة لجنة الشهداء الثورة ومصابيها الصادرة في سنة 2019 و ما ورد في قائمة لجنة استقصاء الحقائق الصادرة في 2012. وأكّدت الحملة أنّ الغرض من هذه المبادرة ليس ضبط قائمة موازية للشهداء والجرحى بل العمل على أن تكون القائمة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية قائمة وفية للشهداء والجرحى وللتاريخ ، معتبرة أنّ المقاييس التي اعتمدتها اللجنة لم تطبق بعدالة على جميع الحالات. وكانت حملة "سيّب القائمة الرّسميّة" أعلنت في بيان لها يوم 10 أكتوبر الجاري أنها بصدد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الدفاع لمراجعة القائمة التي تم نشرها ومطابقتها مع ملفات القضايا لأخذ التدابير اللازمة. وجاء في البيان إنها كانت على يقين ثابت بأن "التسويف والمماطلة في عدم نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة كانت سياسة ممنهجة مورست طيلة الثماني السنوات المتتالية من أجل المساس برمزية القائمة وقيمتها التاريخية، وهو ما تجلى فيما قامت به لجنة شهداء الثورة ومصابيها في عملها غير المرضي بنشرها للقائمة على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد إقصائها لعدد كبير من شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة.
