أحصت منظمة البوصلة بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء من المجالس البلدية لعضويّة مجلس نواب الشعب واثر الاتصال مع البلديات المعنية، تم تأكيد استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يقدم بعد ال4 أعضاء المتبقون استقالاتهم. وبيّنت المنظمة في بلاغ لها أنّ الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب، أمر يمنعه القانون الانتخابي. وأوضحت أنّه تمّ ارسال مطالب نفاذ الى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديّات باستقالة النوّاب الجدد من المجالس البلديّة، مذكّرة أنه يجب توجيه الاستقالة الى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وأضافت البوصلة أنّها وجّهت مطلب نفاذ الى المعلومة الى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار إليهم.
واستغربت البوصلة عدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة وتحمّله المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
كما استنكر تكرار حالات الجمع بين عضويّة المجالس البلدية ومجلس النوّاب وتطالب الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.