حلت تونس ضمن تصنيف Trace Bribery Risk Matrix لسنة 2019 المتعلق بارتفاع مخاطر الرشوة في المرتبة ال99 عالمياً من أصل 200 دولة شملها التقرير، بتنقيط إجمالي بلغ 52. وتحصلت تونس في هذا التقرير الدولي الذي صدر مؤخرا على تنقيط في مجال ردع الفساد على 57 نقطة و 51 نقطة في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية، و32 نقطة في مجال القدرة على مراقبة المجتمع المدني. ويقيس المؤشر أربعة مجالات أساسية؛ وهي التفاعلات التجارية مع الحكومة، وإنفاذ قوانين مكافحة الرشوة، وشفافية الحكومة والخدمة المدنية، والقدرة على مراقبة المجتمع المدني، بما في ذلك دور وسائل الإعلام. ويمنح المؤشر الدولي تنقيطا بين 1 و100 لكل مجال على حدة، ويعكس التنقيط المرتفع ارتفاع مخاطر الرشوة في قطاع الأعمال. ويصدر هذا التقييم عن جمعية Trace، وهي جمعية أمريكية معترف بها دوليا في مجال مكافحة الرشوة وإدارة المخاطر، ومسجلة في كندا ولها فروع في دول عالمية عديدة، وتضم في عضويتها رجال أعمال ينتمون إلى أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات. ووفقا للبيانات الصادرة عن التقرير لهذا العام، حصلت كل من الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية واليمن وفنزويلا على أعلى درجات مخاطر الرشوة؛ بينما تمثل نيوزيلندا والنرويج والدانمارك والسويد وفنلندا أدنى مخاطر الرشوة. وحل المغرب في هذا التصنيف في المرتبة 131 عالميا بتنقيط 58.
