احتلت الجزائر المرتبة 119 من أصل 130 دولة في العالم شملها مؤشر مرونة الممارسة التجارية لسنة 2015 الذي أصدرته شركة التأمين التجاري والصناعي الدولية "إف أم غلوبال" المتخصصة في مجال التأمينات، واعتبرتها من ضمن أسوإ دول العالم في إدارة الأعمال وأكثرها عرضة للمخاطر اقتصاديا وسياسيا حسب ما ورد في صحيفة الشروق الجزائرية وقامت الشركة بتصنيف الدول بحسب 9 معايير هي الناتج الإجمالي المحلي للفرد بكل دولة، والأزمات السياسية بما فيها أحداث الإرهاب، ونسبة معاناة تلك الدول من نقص النفط، والتعرض للأخطار الطبيعية، واستعداد البلاد للتعامل مع كارثة مثل زلزال أو فيضان، وجودة إدارة مخاطر الحرائق، وقدرتها على التحكم في نسب الفساد، وجودة البنية التحتية، وجودة الإمدادات المحلية. وأوضح التقرير أن القائمة لا تتضمن الدول التي تعاني من الأحداث الكارثية وعدم الاستقرار المزمن مثل هايتي، وسوريا، واليمن، والعراق، والسودان، والكونغو لعدم القدرة على جمع البيانات الكافية فيها. واعتمد المؤشر في تصنيفه على معيار المخاطر الاقتصادية المحدقة بالاقتصاد الجزائري واحتلت فيه الجزائر المرتبة 102 على الصعيد العالمي وهي مرتبة متأخرة مقارنة مع دول لها نفس المستوى الاقتصادي، ومن بين الأسباب التي جعلت المؤشر يضع الجزائر في هذا الترتيب هو ضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة. وعلى صعيد المخاطر السياسية لا تزال الجزائر تحتل المراتب الأخيرة، حيث صنفت في الترتيب 119 عالميا بحصولها على معدل 35.2 نقطة من أصل 100 يمنحها المؤشر للدول الأقل مواجهة لمخاطر سياسية، ولفت المؤشر إلى أن الجزائر تبقى رهينة بأوضاع سوق النفط في العالم، إذ أن كل انخفاض في سعر النفط سيؤثر سلبا في خزينة الدولة وعلى استهلاك الفرد. وجاءت الجزائر في المرتبة 59 على الصعيد العالمي في مجال المخاطر الطبيعية، إذ يستبعد المؤشر تعرض البلاد لكوارث طبيعية خطيرة كالزلازل والفيضانات على الأقل خلال السنة الحالية بحصولها على 50 نقطة، بينما حصلت على ترتيب متأخر في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية حيث تحل المرتبة 84 ب68.1 نقطة. ولم يأت المؤشر بجديد عندما وضع الجزائر في مرتبة متأخرة في مجال محاربة الرشوة والفساد. إذ جاءت في المرتبة 88 عالميا، وحصلت على معدل 23.5 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح للدول الأكثر محاربة للفساد والرشوة، في المقابل اعتبر أن البنية التحتية التي توفرها الجزائر تبقى "ضعيفة" مقارنة مع البنية التحتية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث لم تتجاوز 30.2.
