استنكر الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة تعرض موظفين سامين في الدولة لمعاملات غير لائقة من طرف بعض السياسيين، على غرار ما أتاه رئيس اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب إزاء الإطارات العليا لوزارة المالية بمناسبة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020. وأعلن الإتحاد، في بيان له مساء اليوم الأربعاء عن شجبه المبدئي لمثل هذه السلوكات، مؤكّدا دعمه المطلق وغير المشروط لكافة الإداريين الأكفاء والنزهاء وإستعداده المتواصل لحمايتهم والذود عنهم ضد الممارسات الممجوجة والحملات الممنهجة التي تبعث على القلق والشك والإرتياب لا سيما وأنها صادرة عن مسؤولين بالأحزاب السياسية وعن بعض من نواب الشعب.
وأشار إلى أن تعمد إهانة الإدارة والتنقيص من شأن كفاءاتها ومحاولة تحقيرهم أو النيل منهم بأي شكل كان، لا يعدو إلا أن يكون محاولة يائسة للبحث عن شماعة يعلّق عليها الفشل السياسي الذريع في رسم برامج وإيجاد مقاربات تنموية تستجيب لتطلعات وإنتظارات الفئات الهشة والجهات المهمشة الأقل حظا في التنمية والتشغيل، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي هذا الصدد دعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني وكافة الإعلاميين والمواطنين، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الإدارة التي أجمعت كافة الأطراف على أنها قد أمّنت إستمرارية الدولة في ظرف غابت فيه كافة السلط والمؤسسات .
ودعا إلى عدم الوقوع في الخلط العفوي أو المقصود بين التعقيدات الناجمة عن القوانين والتراتيب المنظمة للعمل الإداري والملزمة للإداريين، من ناحية وبين الإدارة والإداريين من ناحية ثانية.
كما طالب بتجنب كافة السياسيين التعرض للإدارة والإداريين على خلفية مصالحهم الشخصية أو حساباتهم السياسية أو الفئوية والإمتناع عن الإنسياق وراء الحملات والإدعاءات المغرضة والعمل على صون الجهاز الإداري المؤتمن على تنفيذ السياسة العامة للدولة مع حرص نواب الشعب على تفادي الشعبوية والحفاظ على علاقة تكاملية مع الإدارة يسودها الإحترام المتبادل والإمتناع عن إطلاق الأحكام والتقييمات الجزافية على الإدارة في إطار حسابات سياسية ضيّقة.
وتوجه البيان بدعوة إلى رئيس الجمهورية للإضطلاع بمسؤولياته الدستورية في الحفاظ على الإدارة كضامن أساسي لهيبة الشعب والدولة، مهيبا في الآن نفسه بكافة السلط العمومية والأحزاب السياسية والقوى الحيّة للإلتفاف يدا واحدة حول الإدارة التونسية والعمل على تطويرها بإعتماد مقاربة تشاركية على أساس من الحوكمة المفتوحة، بعيدا عن حملات التحقير والتشكيك والشيطنة.
يذكر انّ رئيس لجنة المالية الوقتية عياض اللومي، قد طرد امس الوفد الممثل لوزارة المالية أثناء مناقشة اللجنة لفصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 مبرّرا ذلك بأنه اضطر للقيام بهذا التصرف بسبب مقاطعة ممثلة وفد الوزارة لمداخلته "وحتى يتمكن النواب من التصويت دون ضغط من الإدارة.
