تونس -الشروق - شهدت اللجنة الوقتية للمالية امس توتّرا حادا ، إضافة الى تعليق نشاطها لساعات وتهديد رئيسها عياض اللومي بالاستقالة ،إذ لم يتمّ توفير مكتب له ولأعضاء اللّجنة من مقرّر و مقرّر مساعد و نائب رئيس ، واستنكر اللومي عدم تمكين مكتب اللجنة من مكتب وعدم توفير الشروط الدنيا لعمل النواب . كما شهدت لجنة المالية جدلا بسبب طرد عياض اللومي ،الطاقم الإداري لوزارة المالية خلال جلسة النقاش التي حضروها امس في لجنة المالية ، حيث طلب منهم المغادرة من القاعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهما خلال مناقشة الفصل 29 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ( يتعلق بالمراجعة الجبائية المحدودة ) . وطلب اللومي ان يكون التصويت على الفصل دون حضور ممثلي وزارة المالية ما اضطرهم للمغادرة، الامر الذي استنكره عدد من نواب اللجنة واحدث صراعا بين رئيس اللجنة والنائب عن حركة النهضة اسامة الصغير ، وبعد نهاية المشاحنات بين النواب صوت نواب اللجنة ضد قبول هذا الفصل . الجدير بالذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 والمصادقة عليه .