" لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "، كُلّف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، لكن مهمته وسعت فقط الحكم الدستوري، وافتك رجال السياسة صلاحياته، وباتت سلطة تكوين فريق حكومته بيد زعيم النهضة راشد الغنوشي، حتى أضحى مجرد واجهة دستورية تجري لقاءات موسعة في انتظار مآل المحادثات السياسية التي يجريها الغنوشي. وفيما تتواتر المحادثات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، تحت إشراف راشد الغنوشي، يعكف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في دار الضيافة على النظر في السير الذاتية للشخصيات المستقلة المرجح تعيين بعضها على رأس حقائب وزارية ويكتفي بالتشاور مع نفسه أيّهم كان الأجدر بتقلد مناصب في حكومته. وبعد جولة مطولة من المحادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية، لم يقدر الحبيب الجملي حتى على تحديد تركيبة الائتلاف الحكومي أوأن يحسم الأمر بخصوص الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل ائتلاف حكومي ينبثق من رحمه فريق وزاري، وانتهت مهمته إلى مراقبة كل الخطوات التي تجريها النهضة التي رشحته لرئاسة الحكومة. وأضحى الحبيب الجملي مكلفا رسميا بالنظر في السير الذاتية لتطعيم حكومته بوزارء مستقلين بهدف كسب صفة "حكومة الوحدة" مترقبا التوافقات التي ستحصّلها النهضة مع الأحزاب المعنية بترشيح شخصيات لخطط وزارية.
وفي حين يكثف راشد الغنوشي مشاوراته الموازية وغير المعلنة مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، بات دور الحبيب الجملي مقتصرا على اختيار بعض الشخصيات المستقلة الممكن تعيينها ضمن تشكيلة حكومته على غرار وزير التنمية والتعاون الدولي الأسبق محمد النوري الجويني ووزير المالية الأسبق جلول عياد. في الأثناء، يتقلب مسار المفاوضات "الموازية" التي يجريها راشد الغنوشي ويتغير بتغير موازين الكتل البرلمانية وتطور حجمها، وتضع النهضة حزب قلب تونس والكتل البرلمانية المقربة منه والكتلة البرلمانية "الاصلاح الوطني" التي يترأسها حسونة الناصفي، كآخر ورقة بديلة في صورة انسداد أفق التوافق مع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب علما وأن مجلس شورى النهضة يرفض التحالف مع الأحزاب التي يصفها ببقايا النظام السابق.
ومع بقائها تراوح مكانها، اتضح أن لقاءات دار الضيافة بقرطاج، رغم انطلاقها منذ حوالي شهر، هي بمثابة مشهد بروتوكولي يفرضه الدستور على الحبيب الجملي، وجرت لقاءات الأيام الأخيرة كالتزام منه بمهمة دستورية رسمية تستوجب استمرارية المشاورات لمدة شهرين. مهمة صعبة تُطرح على الجملي، قبلها وهو على علم تام بكونه سيكون واجهة دستورية لخيارات وسيناريوهات سيُديرها راشد الغنوشي، وكشفت مدى قدرته على فرض رأيه ومواقفه كقائد جديد لحكومة ستعترضها مشاكل اقتصادية واجتماعية كبرى لربما ستعجّل برحيله.
