لم ينطلق جديا في محادثات تكوين حكومته، ثم بدأ يفكر في تشكيلها بعد 10 أيام من تكليفه بتكوين الفريق الحكومي الجديد من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، الحبيب الجملي، مرشح النهضة لرئاسة الحكومة، ظل يراوح مكانه في عشرات اللقاءات مع عدة قوى سياسية ووطنية استغلها للتعريف بنفسه منتظرا غمزة الغنوشي للانطلاق الجدي في اختيار أعضاء الائتلاف الحاكم الجديد. ماراطون من المحادثات واللقاءات أجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يبدو بروتوكوليا والتزاما بأحكام الدستور بالتوازي مع لقاءات غير معلنة يجريها رئيس الحزب الذي رشحه لرئاسة الحكومة مع قادة الأحزاب السياسية.
وجرت لقاءات الجملي الأولية تمهيدية لخيارات حركة النهضة التي ستحدد شركاءها في الحكم وإعلامه بالأحزاب المعنية بالمشاركة في الائتلاف الحاكم.
ولم يفوت الحبيب الجملي الفرصة في كل اجتماع للتعهد بالانطلاق في أقرب موعد لتحديد الشخصيات المكونة لتشكيلة حكومته مستغلا هذا الشوط الأول من المشاورات للبحث عن سند سياسي من كل الأطراف. إلى حد اليوم، لا يزال رئيس الحكومة المكلف يترقب القرار السياسي الذي سيتخذه الغنوشي للبدء فعليا في دعوة الشخصيات المقترحة لعضوية الحكومة في وقت تقود فيه الحكم في تونس حكومة تصريف أعمال استقال منها بعض وزرائها. وقد تنطلق مشاورات اختيار الشخصيات المرشحة لتقمص مناصب في الحكومة قريبا على ضوء أوزان الكتل البرلمانية التي تشكلت في مجلس نواب الشغب. ومؤكد ان تركيبة الائتلاف الحاكم ستتحدد وفق قراءة الغنوشي لوزن كل كتلة برلمانية ومدى تاثيره على تجميع الأغلبية البرلمانية (109 صوت) التي تمنح الثقة لحكومة الجملي. وانتهت التوافقات الحزبية داخل مجلس نواب الشعب إلى تغير ترتيب الثقل البرلماني لكل القوى المعنية بالمشاركة في الحكم وبات حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في المرتبة الثانية خلف كتلة حركة النهضة وذلك بعد توحيد كتلتيهما. وجاءت كتلة حركة النهضة في المرتبة الأولى، ب 54 نائبا بعد أن انضمّ إليها كلّ من شكري عمارة نائب عن زغوان وأحمد بلقاسم نائب عن قفصة. وحلت الكتلة الديمقراطية المتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب ثانية وتتكون من 41 نائبا، وانضمّ إليها كلّ من عدنان الحاجي ومنجي الرحوي وفيصل التبيني وشكري الذويبي. وكوّن حزب قلب تونس، الذي حل ثانيا في نتائج الانتخابات التشريعية، ثالث كتلة في البرلمان، تحت إسم ''قلب تونس'' وتتكوّن من 38 نائبا وتليها كتلة ''ائتلاف الكرامة'' والمتكوّنة من 21 نائبا ثم كتلة ''الدستوري الحر'' والمتكوّنة من 17 نائبا وكتلة ''الإصلاح الوطني'' المتكوّنة من 15 نائبا، وكتلة ''تحيا تونس'' المتكوّنة من 14 نائبا . ويبدو أن الثقل البرلماني للكتلة الديمقراطية سيفرض على راشد الغنوشي وحزبه الإسلامي الدخول في مشاورات جدية لتحديد الأسماء التي ستترأس وزارات حكومة الجملي رغم أن النهضة أبقت باب المشاركة في الحكم مفتوحا أمام حزب نبيل القروي لتعتمده كورقة بديلة في صورة تعنت حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
