استعرض عضو المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، مسار مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب، خاصّة منها التيار الديمقراطي، سواء قبل تكليف الجملي أو بعده. وأفاد العرباوي، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة بمقرها المركزي بمونبليزير اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، بعقد أربعة لقاءات رسميّة قبل التكليف، على أعلى مستوى بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي، الذي أعلن خلالها عن شروطه المتمثّلة في منحه 3 وزارات (الداخلية والعدل والوظيفة العمومية)، في حين أصرت حركة النهضة على أن تكون وزارة الداخلية محايدة دون اعتراض على تولي التيار لحقيبة العدل. وأضاف أنّه إثر تكليف الجملي، تمّ استدعاء الأحزاب المتوقع مشاركتها في الحكومة إلى دار الضيافة في ثلاث مناسبات، لكن نتيجة لتغيّب حركة الشعب والتيار الديمقراطي، أعلن الجملي عن تحييد وزارات السيادة، معتبرا انّ ما حصل كان بسبب "تعنّت حزب التيار الديمقراطي". كما أوضح العرباوي، أنّ مباردة الوساطة بين الأطراف المعنية بالمشاورات، التي أطلقها جوهر بن مبارك (أستاذ قانون دستوري) والحبيب بوعجيلة (إعلامي) يوم 8 ديسمبر الجاري، كانت بعلم من رئيس الحكومة المكلّف، ولم تكن عملا موازيا كما يعتقد البعض، وتهدف الى تقريب وجهات النظر خاصة بين حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي، ومكنت من اجتماع 5 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وائتلاف الكرامة) في أربع مناسبات من 8 إلى 21 ديسمبر الجاري. وأعلنت حركة النهضة عدم اعتراضها على تولي التيار الديمقراطي لحقيبة العدل، وطالب التيار مهلة بيومين الى حين اجتماع مكتبه السياسي واتخاذ قراره النهائي، مما تسبب في تأجيل الاجتماعات في أكثر من مناسبة لعدم انعقاد المكتب السياسي للتيار، واضطرّت بالتالي حركة النهضة إلى تعليق المشاورات يوم 16 ديسمبر بسبب مماطلة حزب التيار، وفق ما جاء على لسان العرباوي. وبعودة الاتصالات بين الحزبين، قدّم التيار الديمقراطي شرطين إثنين يتعلق الأول بإلحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل، ويهم الثاني إلحاق هيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية وتمت الموافقة على هذين الشرطين، حسب ذات المتحدث. وبخصوص إعلان حركة الشعب عن استئثار رئيس الحكومة المكلّف بعدد من الوزارات، أفاد نور الدين العرباوي، بأنّ الجملي ذكر أنه سيسند 9 وزارات لشخصيات وطنية ذات كفاءة من بين 24 وزارة، لكن بعد النقاش تمّ إسناد 5 وزارات إلى الحاضرين من رؤساء الأحزاب، ولم يتبقّ للجملي سوى 4 وزارات، مع الاتفاق على إمكانية الاعتراض على أي اسم يقترح في تشكيلة الحكومة. المصدر: وات