دعا عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية عن كتلة الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، اليوم الثلاثاء، الى إضافة فصل جديد لكل مشروع قانون يتعلق بقرض تتقدم به الحكومة على ان تقع المصادقة عليه مستقبلا. ويتعلق المقترح باضافة فصل يُلزم ويوجب الحكومة بإعداد تقرير مفصل كل ثلاث او ستة اشهر عن كيفية صرف القرض المتحصل عليه و يقع نشره للعلن ومراقبته من قبل البرلمان.
واشار بوذينة الى ان نواب لجنة المالية اقروا اليوم بأن عددا من القروض التي تحصلت عليها تونس لم يتم توضيفها في ما تم تقديمه من مبررات التحصل عليها.