صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو على دفعة جديدة من مشاريع القروض وقال نائب رئيس اللجنة الهادي بن ابراهم عن حركة النهضة ان اللجنة ستعمل على تمرير كل مشاريع القوانين التي تتعلق بالقروض قبل نهاية الدورة البرلمانية، وربحا للوقت طالب بن ابراهم نواب اللجنة بالتفويض لمكتب اللجنة لاعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع والمصادقة عليها بما يضمن التسريع في عرضها على الجلسة العامة. كما شرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف وقرر نوابها عقد جلسة استماع الى وزير المالية بصفته ممثل المبادرة التشريعية لكي يفسر لهم اسباب تقديم هذا المشروع وجلسة استماع الى محافظ البنك المركزي الذي تحدث في جلسة عقدتها لجنة التشريع العام مؤخرا عن اهمية هذا المشروع في الحد من ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية. وبإجماع الحاضرين وفي غياب تام للمعارضة البرلمانية مررت اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره ثلاثون مليون دينار كويتي اي ما يعادل 297 مليار للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد. ويهدف هذا المشروع الى تنظيم مياه وادي تاسة وخلاد وهما رافدان لوادي مجردة من خلال انشاء سد تاسة في ولاية الكاف وسد خلاد في ولاية باجة وسيساهم السدان في حماية الاراضي والمباني الواقعة في احواض اودية تاسة وخلاد ومجردة من مخاطر الفيضانات. وتبلغ كلفة المشروع حوالي 337 مليار دون اعتبار الضرائب سيساهم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بخمسة وثمانين بالمائة من الكلفة الجملية اي بملغ 30 مليون دينار كويتي وه ما يعادل حوالي 297 مليار. وبالنسبة للشروط فان عملة القرض بالدينار الكويتي وهو بنسبة فائدة قارة تبلغ اثنين فاصل خمسة بالمائة سنويا وتمتد فترة السداد على ثلاثين سنة منها ست سنوات امهال. وخلال النقاش بين النواب ان هذا القرض مهم لانه سيسمح بدعم مياه السدود وبينوا انه في صورة وضع هذه السدود على ذمة القطاع الفلاحي فستكون المردودية كبيرة، وعبروا عن انشغالهم بالصعوبات التي يعاني منها الفلاحون وبينوا انه من الضروري فتح باب التصدير امام المنتجين . العناية بالتراث صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة ملايين اورو اي ما يعادل 20 مليار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. ويهدف المشروع الى التدخل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين داخلها والنهوض بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياحية. وتمتد مدة سداد القرض على 20 سنة وتبلغ فترة الامهال سبع سنوات. وأشار المقرر المساعد للجنة النائب عن نداء تونس حسام بونني الى ان هذا البرنامج مدرج في المخطط التنموي وهو بكلفة تقدر بأربعين مليار، ويحتوي على عدة مكونات تتمثل في تهذيب الشبكات التحتية العمرانية وتحسين الفضاءات العمومية والمسالك السياحية وتثمين التراث الثقافي وإحياء الانشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية وتحسين السكن وهو مواصلة لمشاريع نموذجية انجزت في اربعة مدن عتيقة وهي تونس وسوسة وصفاقس والقيروان في اطار برنامج وطني للتأهيل العمراني وتم الانتهاء من انجازها منذ سنة الفين وستة عشر. وسيتم تمويل المشروع بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ستة ملايين اولو وقرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة ستة ملايين اورو وستساهم المفوضية الاوروبية في دعم قدرات لجنة القيادة ووحدة المتابعة وتكون المساعدة فنية في شكل هبة. ولمتابعة انجاز البرنامج تم احداث لجنة قيادة يوم 21 فيفري 2018 يرأسها وزير التجهيز وبعد الاستعانة بمكتب دراسات اتفق اعضاء اللجنة المذكورة على اعتماد اعلان الرغبة في المشاركة وهو اعلان موجه الى البلديات التي تضم مراكز عمرانية قديمة وتريد الانتفاع بالبرنامج. وتولى مكتب الدراسات اعداد قائمة اولية تحتوي على 30 مركزا عمرانيا قديما. وخلال نقاش هذا القرض بينت زهرة ادريس النائبة عن الائتلاف الوطني انه لا بد من التفكير في البلديات الصغيرة التي ليست لديها موارد ذاتية كافية ولكنها تحتوي في المقابل على امكانات تراثية هامة بالمساعدة الضرورية لكي تثمن منتوجها التراثي. وبين النائب عن نفس الكتلة مروان فلفال ان الاشكال في هذا المشروع يكمن في عدم وضوح طريقة اختيار المراكز العمرانية التي ستنفع بموارد القرض. الخروج للسوق المالية وصادق نواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتم التصويت لفائدة هذا المشروع بأغلبية الحاضرين اذ ابدت ريم محجوب النائبة عن الولاء للوطن تحفظها على هذا المشروع. وبين المقرر المساعد للجنة العجمي الوريمي ان هذه المصادقة تعتبر شكلية لان تونس خرجت للسوق المالية منذ السنة الماضية وحصلت على القرض بعد موافقة لجنة المالية وعلى غرار عمليات الاصدار بالسوق المالية العامة تم تكليف البنك المركزي التونسي بإنجاز سندات بالسوق المالية العالمية وذلك في اطار الفصل 32 من القانون الاساسي للبنك عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016. وكانت لجنة المالية منحت ترخيصها للخروج للسوق المالية العالمة بألف مليون اورو لكن الحكومة اقتصرت على اقتراض نصف هذا المبلغ اي خمس مائة مليون اورو وهو ما يعادل حوالي 1630 مليار. وبعد الاطلاع على مختلف البيانات المالية المتعلقة بالسندات بالسوق المالية العالمية بالمبلغ المذكور ابدى النائب عن الائتلاف الوطني مروان فلفال ملاحظة اثارت جدلا واسعا داخل اللجنة، اذ اشار النائب الى أن طلب الموافقة المبدئية للجنة المالية على خروج تونس للسوق المالية العالمية رغم ان فيه ضمانا للرقابة البرلمانية لكن هذا الشرط غير موجود في بلدان اخرى ولا يوجد في العالم اي حكومة تذهب بصفة اجبارية للبرلمان قبل ان تخرج للسوق المالية العالمية للاقتراض ولا يمكنها الخروج الا بعد الحصول على الموافقة المبدئية. واعتبر شروط الخروج التي اقرها القانون المتعلق بالبنك المركزي صعبة وتعطل العمل الحكومي وتجعل شروط التفاوض مع المقرضين صعبة. وفي نفس السياق بين النائب عن النهضة علي العريض ان اللغط الذي يحصل في لجنة المالية كلما تعلق الامر بطلب الخروج للسوق المالية العالمية يمكن ان تلتقطه الاطراف المقرضة وعلى اساسه ترفع في نسبة الفائدة وهذا ليس في مصلحة البلاد. واضاف العريض انه لا يقترح تعديل القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي في اتجاه حذف الفصل 32 بل يرى انه من الانسب ان تكون النقاشات التي تحصل في اللجنة غير مكشوفة، وبين ان وزير المالية نفسه سبق ان اكد للنواب ان نسب الفائدة تتغير بشكل سريع بمجرد اطلاع الجهات المقرضة في السوق المالية العالمية على المداولات التي تتم تحت قبة البرلمان في علاقة بطلب الخروج. واشار المنصف السلامي النائب عن الائتلاف الوطني ان لجنة المالية كانت اشد حرصا على التنصيص في قانون البنك المركزي على شرط الموافقة المبدئية على الخروج للسوق المالية العالمية، وبينت النائبة عن الولاء للوطن ريم محجوب انها تعترض على رأي النواب الذين لا يرون مبررا في المرور على لجنة المالية للحصول على الموافقة المبدئية لان الغاية من المرور على لجنة المالية هي ضمان الشفافية. وقالت ليليا يونس النائبة عن الائتلاف الوطني ان هذه المسألة حساسة ويجب الاستئناس بتجارب برلمانات اخرى وبالامكان عقد جلسات مغلقة عندما يتعلق الامر بطلب الخروج للسوق المالية العالمية. حماية المدن من الفيضانات وصادقت اللجنة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بمبلغ قدره 228 مليون ريال سعودي اي ما يعادل 60,8 مليون دولار امريكي بإجماع الحاضرين. وخلال النقاش دعا النائب عن النهضة العجمي الوريمي الحكومة الى تقديم تقرير مفصل حول المشاريع المنجزة على مستوى البنية الاساسية من طرقات وجسور ومنشآت لحماية المدن من الفيضانات وذلك لدحض اخبار مفادها ان كل شيء انجز قبل الثورة لا بعدها. وصادقت لجنة المالية خلال جلستها على مشروع قانون اخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي، وخلال النقاش بين نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ان وثيقة شرح الاسباب المرافقة لمشروع القانون لم تقدم معطيات كافية عن عدد المناطق الصناعية الموجودة في البلاد والمناطق الصناعية التي هي في حاجة للربط بشبكة الغاز الطبيعي وعدد المشاريع الموجودة في تلك المناطق. وأجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بملغ قدره مائة مليون اورو اي ما يعادل حوالي 340 مليار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه مرحلة ثانية، الى حين قدوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. ويعود سبب التأجيل الى اعتراض النائب مروان فلفال على ما جاء في وثيقة شرح الاسباب من اسهاب في ذكر التفاصيل. وقال ان من يدرس سنة اولى ابتدائي لا يكتب في وثيقة شرح اسباب مشروع قانون معروض على انظار البرلمان معلومة كارثية مفادها الترفيع في تسعيرة ماء الشرب بمائة وخمسين مليما، فهذه المعلومة يمكن ان تتسبب في احداث بلبلة في البلاد. وبين النائب علي العريض ان هذا القرض موجه بالاساس لدعم ميزانية الدولة واضاف انه يجب الضغط على استهلاك الماء وبين ان كثرة الاستهلاك تعود الى السعر الزهيد للمياه وللاقتصاد في هذه الثروة يمكن الترفيع في السعر لان الاسعار هي جزء من السياسة التي تتدخل من خلالها الدولة للضغط على الاستهلاك. وفي نفس السياق قال النائب عن النهضة محمد بن سالم ان سعر الماء في تونس ارخص مما هو عليه في المغرب والسينغال رغم ان القدرة الشرائية للتونسيين افضل مما هي عليه في البلدين، وقال انه في صورة وجود رغبة في المحافظة على الموارد المائية يجب مراجعة التسعيرة. وبين انه يمكن الترفيع في التسعيرة بصفة تدريجية لا ان تقع الزيادة ب 150 مليما دفعة واحدة. واضاف بن سالم: «ان سعر الماء في تونس رخيص وهذا امر لا جدال فيه ولحوكمة استعمال الماء لا بد من الزيادة في التسعيرة». سعيدة بوهلال
