حذّرت حركة الشعب من أن أيّ تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية سيكون تهديدا لأمن تونس "بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة ودولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة وخلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة وحوض البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان صادر عنها على اثر زيارة الرئيس التركي لتونس وما صدر من تصريحات حول الوضع في ليبيا. وأكدت حركة الشعب أن أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس وسلامة أراضيها، مبينة أن "مصير تونس أمنيّا واقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وانهاء الصراع والقتال وهو ما يضع على عاتق السّلطة التونسيّة مسؤوليّة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب".
وذكرت الحركة أن "الحل الوحيد الممكن في لبيبا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك على أن تأخذ دول الجوار وأساسا مصر وتونس والجزائر المبادرة لإنهاء النّزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف وينهي الوجود الإرهابي والمليشياوي في المدن الليبيّة".
وشددت حركة الشعب على أن الشّعب التّونسي سيتصدى لأي محاولة لاستغلال الأراضي والأجواء والمياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح والمقاتلين لحكومة الوفاق، محذرة الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.