أكدت حركة الشعب أن أي تدخل عسكري تركي "دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس بما في ذلك ما يسمّى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة ودولة تبحث عن التوسّع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابيّة و خلق توتّرات مع جيران ليبيا في المنطقة العربيّة و حوض البحر الأبيض المتوسط." واعتبرت حركة الشعب في بيان لها أن الحل الوحيد الممكن في "الشقيقة لبيبا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك على أن تأخذ دول الجوار وأساسا مصر وتونس والجزائر المبادرة لإنهاء النّزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف و ينهي الوجود الإرهابي و المليشياوي في المدن الليبيّة"، مؤكدة على أن "مصير تونس أمنيّا واقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وإنهاء الصراع والقتال وهو ما يضع على عاتق السّلطة التونسيّة مسؤوليّة الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف والعمل على تشريك الجميع في الحل المرتقب." وحذّرت الحركة في بيانها أن أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثّل خطرا حقيقيّا لأمن تونس و سلامة أراضيها، مشددة على أن الشّعب التّونسي سيتصدى لأي محاولة لاستغلال الأراضي و الأجواء و المياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح و المقاتلين لحكومة الوفاقويحذّر الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي حسب نص البيان.