أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس اتفاقية شراكة مع المجلس التونسي للاجئين للنهوض بتقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس. وتنص هذه الاتفاقية التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ورئيس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي على أن يضطلع الطرفان بتحسيس جميع الهياكل المعنية برعاية اللاجئين في حين تتولى الوزارة انتاج اصدارات خاصة تتضمن اعلاما موجها للاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
كما سيتم بمقتضاها تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس تكلف بتحديد صيغ دعم متابعة أوضاع اللاجئين ووضعية المراكز التي تأويهم مع تحيين المعطيات الخاصة بوضعياتهم القانونية بالاضافة الى دعم التنسيق بين كل من الادارة العامة للتخطيط والمتابعة في مجال الهجرة والمرصد الوطني للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس والمجلس التونسي للاجئين.
وستنتظم دورات تكوينية في تونس وبالخارج بهدف دعم قدرات اطارات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الاحاطة باللاجئين كما سيتم تنظيم زيارات دراسية للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال. واعتبر محمد الطرابلسي بالمناسبة أن توقيع الاتفاق يتطابق مع التزامات تونس في مجال رعاية اللاجئين وطالبي اللجوء مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية بالغة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في الاحاطة باللاجئين في تونس. ولاحظ أن تونس تحولت من منطقة عبور للمهاجرين الى منطقة لاستقبالهم مضيفا أن الاحصائيات تفيد أن مجموع طالبي اللجوء واللاجئين في تونس بلغ 3117 مهاجرا. ونفى الوزير وجود أي عمليات ترحيل قسري للمهاجرين الوافدين الى تونس، مشيرا، الى أن مراكز الايواء مفتوحة أمام الصحفيين ويمكن متابعة ظروف اقامة هؤلاء المهاجرين. من جهته قال رئيس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ان اشكاليات اللجوء قائمة في تونس كما الشأن لدى عدة بلدان بالعالم مشددا على أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس على متابعة جميع قضايا المهاجرين من بين طالبي اللجوء واللاجئين في كافة مناطق البلاد.
ولفت الى أن طالبي اللجوء واللاجئين في تونس ينحدرون من جنسيات مختلفة ويتصدر المهاجرون الوافدون من سوريا المرتبة الأولى من ناحية عددهم ب1500 مهاجرا ثم يأتي الأفارقة فباقي الجنسيات.
