أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وفي إطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب. كما قرر البقاء في حالة انعقاد تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. وخلص مكتب المجلس، وفق بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم برئاسة رئيس البرلمان، راشد خريجي الغنوشي، إلى أن "التعيينات الأخيرة بمجلس نواب الشعب لا تتضمّن أيّة مخالفة قانونية"، مؤكدا "أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية"، والحرص على التكامل بينهما، بالإضافة إلى ضرورة توفير المساعدين البرلمانيين في إطار مساعدة النواب على القيام بمهامهم في أفضل الظروف. ودعا المكتب رؤساء الكتل إلى الإسراع بتقديم مرشّحيهم إلى مكتب المجلس للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد اطلاعه على مراسلة الهيئة المتعلّقة بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبتها، والذي يهمّ أصناف عدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي وقاضي عدلي. كما عاين مكتب البرلمان، من جهة أخرى، استقالات كل من النائب فاكر الشويخي والنائب راشد الخياري والنائب ميلاد بن دالي من كتلة ائتلاف الكرامة، وترتيب الآثار والإجراءات القانونية المقرّرة بالنظام الداخلي، والمتصلة بهذه الاستقالات، فضلا عن معاينته الشغور الحاصل في عضوية مجلس نواب الشعب على إثر تقديم النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر أبوبكر زخامة استقالته من البرلمان، ومراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد من سيخلفه، على أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة. واستعرض المكتب في جانب آخر من أشغاله جملة من مشاريع القوانين ومقترح قانون، وقرّر إحالتها على اللجان المعنية. كما أحال مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة، ونظر أيضا في عدد من المواضيع المتصلة بالنشاط الخارجي للمجلس. تجدر الإشارة إلى أن عددا من نواب المجلس من مختلف الكتل كانوا أثاروا، في مستهل الجلسة العامة التي انعقدت يوم 19 ديسمبر الجاري بقصر باردو، للإعلان عن تركيبة اللجان التشريعية، مسألة عقود تهم مستشارين سيعملون صلب ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، واعتبروا أنها تمس من حياد الإدارة، ويمكن أن تؤسس لإدارة موازية لإدارة البرلمان. المصدر: وات
