ترأس رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الخميس 26 ديسمبر، اجتماع مكتب المجلس، وقرّر المكتب البقاء في حالة انعقاد، تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة. وتداول المكتب في موضوع التسميات الأخيرة بالمجلس، وأقرّ أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وفي إطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب المضبوطة في قانون المالية لسنة 2020 المصادق عليه مؤخّرا بالمجلس، وخلص إلى أن ما تمّ لا يتضمّن أيّة مخالفة قانونية. كما أكّد المكتب أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية والحرص على التكامل بينهما. وتداول مكتب المجلس كذلك في موضوع ضرورة توفير المساعدين البرلمانيين، في إطار مساعدة النواب على القيام بمهامهم في أفضل الظروف. من جهة أخرى، استعرض المكتب جملة من مشاريع القوانين، ومقترح قانون، وقرّر إحالتها على اللجان المعنية. كما أحال مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. واطّلع المكتب على مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبتها، الذي يهمّ أصناف عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، وأستاذ جامعي، وقاضي عدلي. وقرّر دعوة رؤساء الكتل بالإسراع بتقديم مرشّحيهم إلى مكتب المجلس في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من جانب آخر، عاين المكتب استقالات كل من النواب فاكر الشويخي وراشد الخياري وميلاد بن دالي من كتلة ائتلاف الكرامة، وترتيب الآثار والإجراءات القانونية المقرّرة بالنظام الداخلي والمتصلة بهذه الاستقالات. كما عاين الشغور الحاصل في عضوية مجلس نواب الشعب تبعا لتقديم النائب عن كتلة الحزب الدستوري الحر أبوبكر زخامة استقالته من البرلمان، ومراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد من سيخلفه. على أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات في الجلسة العامة المقبلة. ونظر المكتب في ختام أشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي للمجلس.
