ندّدت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون "بالعراقيل التي اعترضت اللجنة خلال التحقيق حول الفاجعة ولا سيما بعد الزيارة التي أدتها إلى السجن المدني بولاية باجة يوم أمس وعدم السماح لأعضاء اللجنة بمقابلة صاحب وكالة الأسفار الموقوف في هذه الحادثة". وبيّنت، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 بالبرلمان، أنه تمّ اعلامهم من قبل والي باجة بنقلة الموقوف من سجن باجة إلى سجن جندوبة لأسباب صحية، مضيفة أن النواب توجّهو رغم ذلك إلى السجن المدني بجندوبة ولم يتمكنوا من مقابلة الموقوف لغياب إذن قضائي في الغرض، حسب ما اكّده والي الجهة عند استقباله لهم. وأكّدت سيدة الونيسي إصرار اللجنة على مواصلة النقاش مع الجهات القضائية المعنية لاستكمال التحقيق في هذه الفاجعة الوطنية بكل حرفية، وفي اطار الصلاحيات المخوّلة لها، رغم التحفّظ الذي تبديه السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع. وشددت الونيسي على ضرورة احترام الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس ومساندة عمل لجان التحقيق البرلمانية التي تمثل آلية من آليات الرقابة، مشيرة إلى ضرورة التعجيل بتقنين وتنظيم عمل هذه اللجان وتدخلاتها وإطار تحركاتها بدراسته في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
