استنكرت لجنة التحقيق في فاجعة عمدون من ولاية باجة بمجلس نواب الشعب التعاطي السلبي للسلطتين التنفيذية والقضائية مع استكمال أعمالها وأبحاثها في ما يتعلّق بالحادث المذكور. وقالت رئيس لجنة التحقيق في حادثة عمدون السيدة الونيسي، خلال ندوة صحفية، بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 جانفي، أنه في إطار تنقلّ لجنة التحقيق إلى ولاية باجة أمس الاثنين لمقابلة الموقوف عمارة المحجوبي صاحب وكالة الأسفار المعنية بحادث الحافلة في شهر ديسمبر الماضي، لكن مُنعت اللجنة من زيارة الموقوف ولم يتم إعلام اللجنة بنقل السجين إلى سجن بلاريجيا. وأضافت الونيسي أن اللجنة تنقّلت لهذا السجن ورغم الموافقة التي تم إعطاؤها للجنة من قبل النيابة العمومية ووكيل الجمهورية بولاية باجة، إلا أن قاضي التحقيق رفض إعطاء الإذن للجنة لمقابلة عمارة محجوبي. واعتبرت رئيسة اللجنة أنها لا يمكنها تقديم تقرير نهائي وتحميل المسؤوليات دون الاستماع إلى المعني بالأمر، مشيرة إلى أنه قانونيا لا يوجد ما يمنع من مقابلة هذا الشخص، مؤكّدة أن عديد المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني يمكنها مقابلة أي موقوف وله حقوق في بلادنا، ومن صلاحيات لجنة التحقيق أن تقوم بالاستماع لهذا الشخص. وشدّدت السيدة الونيسي على وجود تعطيلات أمام عمل اللجنة، كما لا يوجد تقاليد حقيقية للرقابة على السلطة التنفيذية والمسائل العمومية التي تُطرح لدى الرأي العام، ولا يوجد إلى اليوم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب ولا يوجد تعامل ايجابي مع السلطة التشريعية. ولفتت رئيسة اللجنة إلى أن طلب اللجنة مازال قائما واللجنة لها رغبة في الاستماع إلى صاحب وكالة الأسفار الموقوف، للتوصل والنفاذ إلى المعلومة الصحيحة، مشدّدة على احترام السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. واعتبرت الونيسي أنه ليس من صلاحيات المجلس فقط المصادقة على القوانين بل له أيضا دور رقابي. وكشفت أن لجنة التحقيق ستقدّم مبادرة تشريعية لتقنين عمل لجان التحقيق البرلمانية وسيتم رفعها في تقرير اللجنة الذي سيعرض على الجلسة العامة والمقترح سيكون إما تنقيح النظام الداخلي للمجلس لإعطاء صلاحيات واضحة وموسّعة للجان التحقيق استنادا للتجارب المقارنة الموجودة في عديد الأنظمة البرلمانية أو إيجاد قانون واضح مستقل ينظم عمل لجان التحقيق.
