دعت حركة الشعب، الحكومة إلى "مزيد الحزم والصرامة في التعاطي مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام الصحي، دون إغفال مسؤوليتها تجاه الفئات الهشّة غير القادرة على تأمين سير حياتها بنسقها الطبيعي في ظلّ الإجراءات المعلنة والسلوكيّات المرفوضة من طرف عديد المواطنين وخاصة ممارسات الاحتكار واستغلال حاجة الناس في هذا الظّرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد". وأعلنت الحركة، في بيان عن تعليق فعاليّات مجالسها الجهوية ومجلسها المركزي المبرمجة خلال الأسبوعين القادمين حتى إشعار آخر، وذلك توقيا من انتشار فيروس كورونا و"تفاعلا مع المجهود الوطني للوقاية من مخاطر انتشار الوباء".
كما دعت إلى "وضع خطّة و طنيّة عاجلة لمرافقة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة التي يمكن أن يتضرّر العاملون بها نتيجة الإجراءات المتخذة في مجال التوقّى من مخاطر انتشار المرض".
كما توجهت الحركة بالخطاب للشعب داعية إياه إلى مزيد الانضباط والالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة في مجال التوقّى من مخاطر انتشار وباء الكورونا وتجنّب كل مظاهر التهاون، مع توصيات الجهات المختصّة في مجال الوقاية والابتعاد عن سلوك التهافت على تخزين المواد الغذائية لما يمكن أن ينجرّ عنه من احتكار وترفيع مشط في الأسعار".