قدم عدد من النواب مقترح مشروع قانون للبرلمان لتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية منذ شهر فيفري الماضي لاصدار تشريعات تنص على معاقبة كل من يتعمد الإساءة الى الغي عبر مواقع الشبكات العمومية للاتصالات. وينص مشروع القانون المقترح على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". وأثار مضمون هذا المقترح التشريعي جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وصل حد اعتباره تمهيدا للتضييق على الحريات في مواقع التواصل الاجتماعي وخطوة جديدة لسلب الحريات والعودة الى مربع الدكتاتورية، فيما وصفه آخرون بكونه يهدف للحد من ترويج الأكاذيب في فضاءات التواصل الاجتماعي. وعزا النواب مقترحو المشروع طرح هذا المقترح "بغرض حماية الديمقراطية وترسيخ قدمها في تونس ودعم الإعلام النزيه والشفاف وابعاد عبث المال الفاسد داخليا وخارجيا والتصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الاعراض والمساس من شرف الافراد والجماعات والحد من انتشار الشائعات". وشدد النائب مبروك كرشيد في تدونة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على أن المقترح "ليس قانونا لتكميم الأفواه ولجم الحريات" ولا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته من الأخبار الزائفة". وأفاد مبروك كرشيد بأن المقترح التشريعي قُدم للبرلمان منذ شهر فيفري 2020 وأحيل على لجنة التشريع العام، مشددا على أن العقوبة المنصوص عليها في المقترح هي العقوبة ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات. واعتبر مبروك ان عدم وجود هذا القانون هو الذي سمح بافساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الأعراض وأوصل الناس في بعض الأسر الى الطلاق وآخرين للانتحار وأوصل فاسدين لمجلس النواب ". وشدّد كورشيد أيضا على أن المقترح التشريعي "لا يمس من حريّة الصحافة والصحفيين، الذين لهم قانونهم الخاص " كما انه " لا يهدف الي حماية البرلمانين ". وتعليقا على هذا المقترح، اعتبر المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، فاهم بوكدوس، في تدوينة على صفحته أن هذا المشروع "يسحب من المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر حصرية المساءلة القضائية في قضايا النشر الالكتروني ويستحدث عقوبات سالبة للحرية فيها". واعتبر بوكدوش أن هذا المقترح هجمة شرسة على أهم مكسب مواطني منذ سنة 2011 . ووبدوره، اعتبر المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان أصدره، الأحد، ان مضمون المقترح ضربا لحرية التعبير وعودة لمربع الديكتاتورية والتضييق على المواطنين.
