أعلن الاتحاد الأوروبي المساهمة بمبلغ 12.5 مليون يورو، والنمسا وإسبانيا بمبلغ مليون يورو لكل منهما، والتي سيستفيد منها حوالي 114 ألف أُسرة فلسطينية مُحتاجة. ويدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية لدى السلطة الفلسطينية وبرنامجها للتحويلات النقدية المسؤول عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً في الضفة الغربيةوغزة. وتُدفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي لنحو 105 آلاف أسرة مُحتاجة. وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية “في هذه الدفعة الأولى لعام 2020، أضيفت 9 آلاف أسرة من غزة إلى القائمة الموجودة. وإجمالا، سيساعد الدعم المشترك على تخفيف الظروف المعيشية الصعبة لنحو 114 ألف أُسرة محتاجة. وسَتُكمِل المساهمة الأوروبية تمويل السلطة الفلسطينية وتغطي المخصصات الاجتماعية 75,539 أسرة، يعيش 80 في المائة منها في قطاع غزة”. وكان ممثل الاتحاد الاوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كوهان فون بورغسدورف التقى اليوم في رام الله وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حيث ناقشا العمل المشترك وخاصة في ظل أزمة الكورونا.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي “تم الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على زيادة التغطية نظراً لتدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية. هذه التحويلات النقدية من شأنها أن تخفف الضغط على الأسر الفقيرة وأن تَضُخ أيضاً أموالاً إضافية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك لصالح الأعمال التجارية المحلية”. وسيفعل الاتحاد الأوروبي “ما في وسعه لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بين السكان الفلسطينيين وحماية رفاهيتهم في هذه الأوقات العصيبة. وما من شك في أن وباء كوفيد 19 يتسبب في المزيد من المشقة لأشد المتضررين من الأزمة التي طال أمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، حسبما أفاد المكتب في بيان.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي : “تأتي هذه المساهمة في وقت تتسم فيه الحماية الاجتماعية بأهمية أكبر من أي وقت مضى في الضفة الغربيةوغزة. وقد تسبب وباء كورونا في أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الصحة العامة والحالة جتماعية والاقتصادية في فلسطين أيضا. والأسر الفقيرة والمحتاجة هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة”. وأشار الى أن “برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة تعتبر حاسمة لحماية رفاهية هذه الأسر ووقف انتقال العدوى ومنع زيادة انتشار المرض. التضامن في الأوقات العصيبة هذه ضرورة أخلاقية بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. وهذا المبلغ، الذي تُشارك في تمويله النمسا وإسبانيا، هو دليل على شراكتنا الأوروبية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني”.
