أفادت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بأنه تم يوم أمس تكليف فريق رقابي بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقئية المعدّة للاستعمال غير الطبي. وأكد ذات الهيكل التابع لرئاسة الحكومة في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، أنه قد شرع في أداء مهمته. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارات الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال فيها. ولفتت الهيئة إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.