أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشرطة الأبحاث الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق في حادثة تسريب كراس الشروط الخاصة بصنع الكمامات في تونس، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة سفيان السليطي. وقال السليطي في تصريح لقناة الحوار التونسي، مساء الجمعة، إن المحكمة أذنت بفتح تحقيقات وأبحاث أمنية بعد أن تلقت ملفا أحالته لها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بالتلاعب بملف صنع الكمامات. ويُتهم وزير الصناعة صالح بن يوسف بتسريب كراس الشروط الخاصة بصنع الكمامات لأحد النواب الذين يمتلكون مؤسسة خياطة وهو ما يعتبره القانون التونسي تضارب مصالح.
وقال صالح بن يوسف اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه قد اتصل فعلا بالنائب وطلب منه صنع 2 مليون كمامة، مشددا على أنه لم يكن يعلم أنه نائبا.
ونفى الوزير تسريبه لكراس الشروط الخاصة بصنع الكمامات لهذا النائب.