تدارست وزيرة العدل ثريا الجريبي في لقاء جمعها بعد ظهر اليوم الاثنين 20 أفريل 2020، برئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، عددا من المسائل المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في علاقة بإرساء منظومة المحاكمة العادلة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين. وأكدت الجريبي أن المرسوم المتعلق بإرساء المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين، والذي هو في طور الإعداد، سوف يكرّس مقومات المحاكمة العادلة ويضمن حقوق الدفاع وحماية المعطيات الشخصية، وقد تمّ في إطار الصبغة التشاركية مطالبة كل من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للمحامين بإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص المرسوم المزمع إصداره. ومن جانبه ثمّن شوقي قداس أهمية هذا اللقاء وأكد استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة في الغرض من خلال وضع خبرة الهيئة في حماية المعطيات الشخصية للأفراد لإنجاح هذه المبادرة الجديدة التي تعرفها المنظومة القضائية التونسية.