اكد وزير العدل غازي الجريبي أهمية الدور الموكول للهيئات المستقلة في تجسيد الحريات والحقوق الدستورية على غرار الحق في النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية وتحقيق المعادلة والانسجام بين هذين المبدأين. وشدد وزير العدل في افتتاح دورة تكوينية نظمها اليوم السبت بسوسة مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين حول الحق في النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية على ضرورة الحرص على ترسيخ نجاعة القضاء لاسيما عبر تحقيق مقومات المحاكمة العادلة والسرعة في الفصل وتقليص آجال التقاضي واستعادة ثقة المواطن في المرفق القضائي مشيرا الى أهمية ارساء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري دائم باعتباره خطوة أساسية في تجسيد دولة القانون والقضاء المستقل وديمومة الديمقراطية وبين من جهة أخرى ضرورة الاجتهاد في تأويل النصوص القانونية بما يتلاءم مع المصلحة العليا للوطن ومصلحة المجتمع داعيا الى الصرامة في تطبيق القانون وحماية استقلال القضاء والتصدي لمحاولات البعض زعزعة المرفق القضائي بغاية التأثير على الاحكام القضائية وتجريم الافتراءات والتشويه وهتك اعراض الناس. وافاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في افتتاح هذه الدورة التكوينية التي انتظمت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ للمعلومة وبمساهمة مؤسسة هانس سيدل الألمانية ان المشاركين في هذه الدورة التكوينية سيتناولون بالدرس الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها مذكرا بإقرار الدستور في فصله 49 بدور الهيئات القضائية في التكفل بحماية الحقوق والحريات. كما ذكر بدور بقية الهيئات المستقلة في السهر على ديمومة الديمقراطية والمحافظة على حقوق الافراد على غرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ للمعلومة مشيرا الى ان مشروع القانون الذي تم طرحه على انظار نواب الشعب حول حماية المعطيات الشخصية سيجعل قرارات هذه الهيئات ذات صبغة قضائية. وقال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي من جهته ان هذه الدورة التكوينية لفائدة القضاة ستكون مناسبة لتعميق النقاش حول مضمون القانون الأساسي الجديد لحماية المعطيات الشخصية المعروض على انظار البرلمان والحوار حول التحديات المطروحة والتي أبرزها عدم الانسجام بين بعض النصوص القانونية الحالية ذات العلاقة بالحق في النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية والنزاعات المتعلقة بهذين المجالين.
