خلص البنك المركزي التونسي إلى أن أزمة كوفيد 19 ستكون لها انعكاسات هامة على النشاط وعلى توزانات الاقتصاد خلال 2020، علما وأن الأزمة دفعت نحو ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد منذ فيفري 2020. وأضاف البنك المركزي التونسي، في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل 2020، أن التضخم ارتفع خلال شهر مارس الفارط مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الأغذية المرتبطة بسلوك التخزين أكثر من اللازم المرتبط بقرار الحجر الصحي الشامل. وأشارت مؤسسة الاصدار، إلى أن التضخم الضمني (أي التضخم دون احتساب مجموعة الغذاء والمنتوجات المسعرة)، سجل تراجعا رغم ارتفاع نسبة التضخم بشكل عام. وسجل العجز الجاري بدوره تراجعا الى 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الثلاثي الاول من سنة 2020، مقابل 2،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019، وسط تراجع ملحوظ للتجارة الخارجية نظرا لارتباطها بتوقف مسالك التزويد خلال مارس 2020. وقاربت موجودات تونس من العملة الاجنبية، مع مطلع شهر افريل 2020، زهاء 7 مليار دولار أمريكي مما أتاح للبلاد قدرة أكثر على تغطية الواردات. وأشار البنك المركزي، كذلك، الى تسارع نسق ارتفاع الكتلة النقدية "م 3 " خلال شهر فيفري 2020 لتبلغ (زائد 10،6 بالمائة مقابل زائد 10،0 بالمائة خلال جانفي 2020 ولفت البنك المركزي إلى أن شهر فيفري 2020، شهد عودة للقروض الموجهة للاقتصاد والمقدمة إلى المهنيين وإلى الأفراد كما استمر تراجع حاجة البنوك إلى السيولة إلى ما قيمته 10،1 مليار دينار خلال شهر مارس 2020. وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 7،35 بالمائة خلال مارس 2020، بعد أن كانت في حدود 7،84 بالمائة خلال شهر فيفري 2020، وذلك نظرا لارتباطها بتخفيض نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساس.
