أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين 27 ماي 2013 بتونس، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التى بلغت 10.291 مليون دينار أو ما يعادل 95 يوم من التوريد إلى يوم 24 ماي 2013 مقابل 9.831 مليون دينار أي ما يعادل 101 يوم توريد قبل سنة و119 يوم فى نهاية سنة 2012. وفسر البنك تراجع هذه الموجودات بتواصل الضغوط على ميزان المدفوعات جراء تراجع فائض العمليات المالية مع الخارج نتيجة الانخفاض الذى شمل المداخيل سواء بعنوان الاستثمار الأجنبى المباشر أو السحب على القروض متوسطة وطويلة الأجل رغم التراجع النسبي للعجز الجاري خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي ليبلغ ما يعادل 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2.8 بالمائة قبل سنة. وذكّر بلاغ البنك المركزي بوجود ضغوطات على سعر صرف الدينار منذ بداية شهر ماي الحالي أدت إلى تراجعه ب 4.1 بالمائة إزاء الأورو، و 6.1 بالمائة مقابل الدولار إلى حدود منتصف شهر ماي 2013 ومقارنة بنهاية سنة 2012 حيث بلغ مستويات قصوى في المعاملات بين البنوك حوالي 2.2 دينار مقابل الأورو و1.69 دينار مقابل الدولار وذلك مع تزامن طلبات هامة من عدد من الموسسات الاقتصادية على سوق الصرف سواء بعنوان تسديد وارداتها أو لتحويل المرابيح. وبيّن البلاغ أنه بفضل تدخلات البنك المركزي على السوق في إطار دوره التعديلي أمكن الحد من هذه الضغوط ليتقلص تراجع سعر صرف الدينار إلى مستويات عادية 2.1385 مقابل الأورو و1.6530 إزاء الدولار يوم 24 ماي الحالي. وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي أن المؤشر العام لتطور الأسعار شهد تحسنا تمثل في تباطؤ نسبي فى نسق نموه حيث تراجعت نسبة التضخم من 6.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي فى شهر مارس إلى 6.4بالمائة خلال شهر أفريل 2013 إلا أن التطور الشهري للمؤشر 0.7 بالمائة مقابل 0.6 بالمائة قبل شهر يؤكد تواصل ضغوط التضخم بالنسبة لمعظم المواد الاستهلاكية رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة. وعلى المستوى النقدي، تواصل تقلص حاجيات البنوك من السيولة فى أفريل 2013 وذلك للشهر الثاني على التوالي مما أدى إلى تراجع تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 3.482 مليون دينار بالمعدل اليومي مقابل 3.560 مليون دينار خلال شهرمارس. كما استمر ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية فى السوق النقدية لتبلغ مستوى 4.70 في شهر أفريل مقابل 4.33 قبل شهر. وعند تطرقه لوضع نشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس تباطؤ نسق نمو قائم الايداعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 1.9 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة قبل سنة بالتزامن مع التباطؤ المسجل فى نسق المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة 2.5 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة نتيجة لتواصل تراجع القروض قصيرة الأجل علما وأن الزيادة فى القروض شملت بالخصوص قطاعات الانتاج على حساب قروض الاستهلاك. وأكد المجلس ضرورة تظافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لعودة النشاط الاقتصادي عموما والقطاعات المصدرة خصوصا بالنسق المطلوب الكفيل بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية، وقررالابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
