وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ذمة العموم، استشارة لمشروع أمر حكومي متعلق بضبط أنموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018، والمتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ويأتي مشروع الأمر الموضوع على ذمة المواطنين بموقع بوابة المشاركة العمومية، تعويضا للأمر عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها والذي تم اعتماده منذ ان دخل قانون التصريح بالمكاسب حيز النفاذ في اكتوبر 2018.
ويعرض محتوى مشروع هذا الأمر الحكومي الذي تمّت صياغته باللغة العربية بهدف الإطلاع عليه وإضافة التعليقات والمقترحات في الخانة المخصّصة لذلك ابتداء من هذا اليوم الاربعاء 22 أفريل الى غاية 11 ماي القادم.
ويمكن للراغبين في المشاركة في هذه الاستشارة العمومية الدخول إلى موقع بوابة المشاركة العمومية، عبر هذا الرابط http://www.e-participation.tn/
وجاء في شرح الأسباب، ان مشروع الأمر المعروض، المتعلق بأنموذج التصريح قد تمت صياغته استنادا إلى أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح السابق (الصادر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11أكتوبر 2018)، مع حذف المعطيات التي ارتأت الهيئة أنها معطيات شخصية.
وعرجت الهيئة في شرح الأسباب على الفصول الواردة بقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،والمتعلقة بالفئات المشمولة بالتصاريح وجوبيا الى جانب مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على ضمان الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة... الى جانب القانون القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
واضافت في شرح الأسباب ان نشر مضمون التصاريح بالمكاسب والمصالح يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية في الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الوقاية من الفساد إلى مستوى المعايير الدولية مع ضمان احترام المعطيات الشخصية مستعرضة ما ينص عليه الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63، المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية على أنه "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. والتي لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون". -
