تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببن عروس بمشاركة فريق تابع لوزارة التجارة، يوم 24 أفريل الجاري، من الكشف عن مسالك توزيع خارج الأطر القانونية لمادتي الجال المطهر والكمامات تورط فيها 7 أشخاص، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. وأضاف الجبابلي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، أنه تم حجز كمية تقدر بحوالي 884 لتر من مادة الجال المطهر و2231 كمامات واقية مجهولة المصدر، بقيمة مالية جملية قدرت بأكثر من 40 ألف دينار، هذا وقد تم حجز سيارتين كانتا معدتين لنقل هذه المنتجات غير القانونية. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة محضر عدلي في الغرض والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة لتأمين المحجوز بأحد مستودعاتها الرئيسية وإحالة جميع الأطراف بحالة تقديم على أن يبقى الموضوع بحالة متابعة. ويعود نجاح العملية إلى توفر معلومات على الإدارة المذكورة مفادها تعمد أطراف مجهولة استغلال الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا لصنع وترويج كميات هامة من مادة الجال المطهر والكمامات الواقية مجهولة المصدر بأسعار ومواصفات لا تتطابق مع التراتيب والشروط القانونية المضبوطة من قبل سلطة الإشراف وماورد بالقرار الصادر عن وزارة التجارة عدد 135 بتاريخ 24 أفريل 2020 والمتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع الاقمشة المعدة لصناعة الكمامات وبيع الكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات.