شدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، الثلاثاء، على ان مشاركة المصنعين في تصنيع الكمامات في تونس تتطلب فقط النجاح في الإختبارات التقنية لطرحها في الأسواق وعلى انه لا توجد اي شبهة فساد تتعلق بهذا الملف واضاف بن يوسف ، خلال جلسة عقدتها لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ، انه لا توجد اي شبهة فساد في ما يعرف بصفقة "مليوني كماكة " وان عملية اختيار الشركة المصنعة تمت بناء على تعبير صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع مليوني كمامة خلال اسبوعين في ظل طلب حكومي مستعجل. ولفت الى ان الاتصال بهذ الشركة، تم بناء على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، انتهت الى ايجاد هذه الشركة الحاصلة على مواصفة "الإيزو" والتي تصدر منتوجاتها بالكامل ولاحظ في ذات السياق، ان تصنيع مليوني كمّامة من طرف هذه الشركة كان سيكسب تونس، مبلغ دينارين (2 دينار) على كل كمامة، علما وان السعر الاعلى المقترح لتصنيع الكمّامة في تونس كان في حدود 1،900 دينار وابرز بن يوسف، في سياق تطرقه الى مسار تصنيع الكمّامات، انه منذ 6 افريل 2020 اطلاق منصة رقمية تسمح لجميع الراغبين في التسجيل لتصنيع الكمامات وقد سجلت 600 شركة في البداية لكن العدد تراجع 113 مزود حاليا واكد بن يوسف، ان 73 شركة حصلت على الموافقة لتصنيع الكمامات في انتظار استكمال 40 مؤسسة أخرى لشروط المشاركة في انتاج الكمامات واوضح بن يوسف ، ان تحديد السعر يعود الى الفنيين علما وان الحكومة اقترحت ثمن أعلى 1،900 دينار للكمامة على ان يتم تحديد السعر من قبل وزارة التجارة والغرف المهنية ولفت الى ان السوق التونسية تتوفر، حاليا ، على نسيج يكفي لتصنيع 80 مليون كمامة مشيرا الى الشركة التي قامت بشراء القماش من السوق اشترت نوعية اخرى مستخدمة في تصنيع الكمامات وقرّرت الحكومة يوم 4 أفريل 2020، تصنيع 30 مليون كمامة من خلال عملية تشاركية في ظل صعوبة نقص امدادات الكماكات العادية في العالم وتتشارك اكثر 10 هياكل عمومية وخاصة، الافكار لتنفيذ هذا المشروع بالاعتماد مع المواد الاولية المتوفرة في تونس واحترام الشروط التقنية لصناعة هذه الكمامات وذكّر بن يوسف بان الشروط الفنية باتت جاهزة يوم 11 افريل 2020، لتصنيع هذه الكمّامات. علما وان المهنيين والمصنعين يعرفون نوعية القماش المستخدم في تصنيع الكمامات منذ يوم 27 مارس 2020 وقال إنّ كراس الشروط الموضوع لتصنيع هذه الكمّامات يقتضي، فقط، نجاح هذه الكمّامات للاختبارات لتكون صالحة للاستخدام مشيرا الى ان كراس الشروط "غير موجه" وبين ان تونس، في الوقت الحالي، من خلال تظافر دور القطاعين العام والخاص، في إجراء الاختبارات على الكمامات قبل طرحها للبيع في الاسواق التونسية.
