صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلستها عن بعد أمس الاربعاء، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة. وأوضح رئيس اللجنة هيثم براهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن التصويت على هذا المقترح كان بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، مشيرا إلى احتفاظ كل من كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية على كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسألة ومكان إدراجها وهل يكون في النظام الداخلي للمجلس أو بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي أو حتى بتنقيح نص الدستور. كما تم التصويت بالإجماع وفق رئيس اللجنة، على إضافة فقرة ثانية للفصل 45 تنص على أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية، موضحا أن هؤلاء النواب يفقدون آليا عضويتهم في اللجان النيابية أو أية مسؤولية في المجلس تولوها تبعا لذلك الانتماء. وأصبحت الصيغة النهائية للفصل 45 المصادق عليها بعد قبول مقترحات التعديل كالتالي: »إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الإئتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في مجلس نواب الشعب ويؤول سد الشغور في ذلك إلى الجهة التي استقال منها العضو. ويستثى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين إلى كتل الإئتلافات البرلمانية الذين يفقدون أليا عضويتهم في اللجان النيابية أو أية مسؤولية في المجلس أو أية مسؤولية أخرى يتولونها. ويسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول سد الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر ». وذكر رئيس اللجنة بأن اللجنة كانت صوتت على الفصل 34 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على إلزامية انتماء النواب المترشحين على أحزاب أو إئتلافات انتخابية إلى الكتل النيابية التي تكونها أحزابهم وائتلافاتهم، مع الإبقاء على حرية الانتماء للمستقلين والأحزاب أو الإئتلافات التي لم تتحصل على العدد الكافي من النواب لتكوين كتلة برلمانية. وأشار إلى أن الجلسة تطرقت إلى طرح جملة من الفرضيات تم اقتراح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن أن يتم حله بمقتضى حكم قضائي، والتي سيتم التداول فيها في الجلسة القادمة للجنة في إطار مواصلة نظرها في تنقيح بقية فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والواردة في 166 فصلا، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
