أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أن التنقل بين المدن سيظل خاضعا للترخيص بالنسبة للفئات المرخص لها بالعمل ولطلب خاص بالنسبة لغيرهم، مشددة على أن المعايدات غير محبذة في هذه الفترة لما من شأنه أن يساهم في عودة انتشار الفيروس، وكذلك الشأن بالنسبة لصلاة العيد. وأوضحت أن اقامة صلاة العيد ستكون محور نقاش مع وزارة الشؤون الدينية لدراسة كل الجوانب المتعلقة بها والمخاطر التي قد تنجم عنها لإقرار القيام بها، موضحة أن كل قرار يتم دراسة مخاطره وفوائده في علاقة بالوباء.
وشددت على أنه سيتم اخضاع كل من سيتنقل من جهات حمراء أي التي يرتفع فيها خطر انتقال العدوى وتتجاوز فيها نسبة حالات الاصابات النشيطة 5 من كل 100 ألف ساكن إلى جهات خضراء (تنعدم فيها حالات الاصابة النشيطة أي بنسبة 0 حالة لكل 100 ألف ساكن)، سيتم اخضاعه للحجر الصحي الاجباري توقيا من نقل العدوى في هذه المناطق.
ولاحظت أن ما تم تسجيله الى حد الآن من نتائج على مستوى السيطرة على الوباء، كان نتيجة تفاعل المواطنين مع اجراءات وزارة الصحة، مشددة على ضرورة مواصلة دعمه والالتزام به.
وأكدت في ردها على سؤال أحد الصحفيين حول تأثير عوامل الطقس في انتشار الفيروس، أن هناك عديد المعطيات العلمية المتعلقة بالفيروس وعوامل انتشاره ونجاعة الأدوية وحول اكتساب المناعة من عدمه لدى المصابين السابقين، لازالت غير معروفة لدى المجتمع العلمي والأطباء والباحثين والخبراء.
ولفتت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة من ناحية أخرى إلى أن ماء البحر لا يمثل خطورة وانما التجمعات التي تحصل فيه أو على الشاطىء هي التي تبعث على التخوفات.