نفّذ عدد من فلاحي ولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإيجاد حلول تضمن ترويج منتجاتهم الفلاحية وتسويقها وبتمكينهم من التعويضات ههطج عن الأضرار التي لحقت عددا هاما من فلاحي الجهة في صائفة 2018، وجبر الأضرار الناجمة عن أزمة "كورونا"، وبعقد مجلس جهوي خاص بالقطاع الفلاحي لتدارس وضع القطاع وإيجاد الحلول الضامنة لديمومته وتطوير مساهمته في الاقتصاد الوطني. وحذّر رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بجندوبة، عمر الغزواني، في تصريح اعلامي، خلال الوقفة التي انتظمت امام مقر الولاية واستتبعت بمسيرة جابت جزءا من الطريق الرئيسي داخل المدينة، حذّر من عزوف الفلاحين عن النشاط مستدلا في ذلك بحجم الكراءات المنتشرة بالجهة، وتوقف بعض الفلاحين عن الإنتاج بسبب المعاناة والمصاعب التي تعترضهم سواء في مستوى الانقطاعات المتكررة لمياه الري، او لصعوبة ترويج المنتجات في أوقات الذروة على غرار البطاطا، والحليب، وزيت الزيتون وغيرها. وأضاف أن التأخر في صرف التعويضات عمّق معاناة مئات الفلاحين، لاسيما في ظل ازمة وباء "كورونا " التي أثّرت بشكل واضح على الفاعلين في القطاع، مطالبا في ذات الوقت الحكومة بضرورة النظر في تداعيات الازمة على الفلاحين وجبر الاضرار التي لحقتهم. وفي سياق متصل، اعتبر عدد من الفلاحين الذين اصطحبوا شاحناتهم وجراراتهم أن غلاء أسعار المواد الأولية على غرار الأسمدة، وارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدانها في بعض الأحيان، وتردي البنية التحتية في مناطق الإنتاج، وغياب مصانع تحويلية تستوعب كميات الحبوب المنتجة والخضروات والغلال واللحوم، وتهرئ شبكة الري حالت دون تطور القطاع واستقراره. ودعوا الى ضرورة وضع استراتيجية تقطع مع المنوال التنموي، وتطلق يد المستثمرين، وتضمن سلامة ممتلكاتهم وتجهيزاتهم التي تتعرض بين الحين والآخر لسرقات ليلية، وهو ما بات امرا ضروريا، سيما بعد أن أثبتت ازمة وباء "كورونا" ان التعويل على القطاع الفلاحي كان سبيلا لتأمين غذاء التونسيين، وفق تصورهم. المصدر: وات
