نفذ عدد من المنتسبين الى اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد اليوم الجمعة وقفة إحتجاجية أمام مقر قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل الأمر الترتيبي الخاص بإحداث صندوق الكرامة لضحايا الاستبداد من النظام السابق. وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة عبد الحميد الطرودي أن صندوق الكرامة تم الامضاء على بعثه في عهد حكومة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وفقا لنتائج وخلاصة عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي انتهت فترة عملها منذ حوالي سنة ، و يقضي بتعويض كل النشطاء السياسيين الذين تعرضوا للانتهاكات في العهد السابق. و قال ان "هذه التعويضات ليست غنيمة ، كما يراد تسويقها لدى البعض ، وإنما هي حق لأجيال شاركت في النضال من اجل الحرية و يشمل نشطاء من كل التيارات الفكرية الإسلامية والقومية و اليوسفيين "، داعيا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى تنزيل صندوق الكرامة في الرائد الرسمي وصرف مستحقات كل النشطاء. وبين بأن هذه الوقفة سيرافقها اعتصام مفتوح في حال لم يتم استقبال الضحايا من قبل رئيس الحكومة و الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان العياشي الهمامي ، قائلا انه "من غير المعقول أن لا يتم تفعيل صندوق الكرامة" الذي تم انشائه منذ 28 فيفري 2018. كما طالب الطرودي رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى العمل على إرجاع الحقوق لاصحابها و تمتيع الأشخاص المعنيين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة بحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية الكاملة ، مؤكدا على ضرورة أن "يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتذارا باسم الدولة التونسية للمناضلين الأحرار الذين ساهموا في دحر الاستبداد و إرساء الديمقراطية " وفق تعبيره. وأشار الطرودي الى أن التحرك الاحتجاجي للجنة الوطنية لضحايا الاستبداد خال من أي توظيف سياسي و لا يعمل لصالح أي جهة سياسية في البلاد ، معتبرًا بأن هذا التحرك نابع من مطالب حيوية لأشخاص تعرضوا للظلم و القهر لمدة عقود من الزمن. وجدير بالذكر بأن الوقفة الاحتجاجية التي حضرها عشرات الأشخاص من مساجين النظام السابق رفعت شعارات مطالبة بتشغيل المعطلين عن العمل من ضحايا الاستبداد والإسراع في وضع الإحاطة الاجتماعية بهم في أقرب وقت.
