نفّذ عدد من الأشخاص، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتفعيل صندوق الكرامة. وحمّلوا البرلمان “مسؤولية التعطيل الحاصل في تفعيل هذا الصندوق”. وفي تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، طالب المحتجون الذين قالوا إنهم “مناضلون”، من مختلف الأطياف السياسية، من إسلاميين وقوميين ويساريين، الحكومة، بتفعيل الصندوق، خاصة وأن “التعويضات التي سترصد لصندوق الكرامة لن تكون من خزينة الدولة، بل من جمعيات حقوقية وهبات من منظمات دولية، والدولة ستتكفل فقط برصد مبلغ 10 ملايين دينار لفتح الصندوق فقط”. وأكد المحتجون أنهم قاموا بعدة خطوات ووجهوا مراسلات لرئيس الحكومة كما أنهم أرسلوا عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة، بسبب المماطلة في تفعيل هذا الصندوق الذي أقرته هيئة منبثقة عن البرلمان وهو “حق لكل المناضلين”، حسب تعبيرهم. وذكر المشاركون في هذه الوقفة الإحتجاجية أنهم سينفذون وقفة ثانية، يوم الخميس المقبل، أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة، معتبرين أن “مجلس نواب الشعب يتحمّل المسؤولية كاملة في عدم تفعيل صندوق الكرامة، نظرا إلى أن البرلمان هو من أعطى الثقة إلى حكومة يوسف الشاهد”. يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي في مارس 2018، أمر حكومي يضبط طرق تنظيم “صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد”. وينص الفصل الأوّل منه على أن هذا الأمر الحكومي “يضبط طرق تنظيم “صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الإستبداد” المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله. أما الفصل الثاني فيتضمن الموارد المكونة للصندوق وهي نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها. وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، والهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا، للتشاريع الجاري بها العمل. أما الفصل الثالث فينص على أنه “ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق، في حدود 10 مليون دينار”.
