أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلية تعنى بالإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من جائحة كورونا، لمتابعة مشاغلها والإجابة على استفساراتها وتوجيهها وتنسيق التدخلات مع مختلف الأطراف المختصّة بما يمكّن من فضّ الإشكاليات التي تعترضها. واوضحت الوزارة في بلاغ لها، الجمعة، أنّ هذه الخلية تندرج في اطار الإحاطة عن قرب بالمؤسسات الصناعية والخدمات ذات الصلة في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، بما يمكّن من استئناف نشاطها في أحسن الظروف وضمان ديمومتها ويمكن للمؤسسات التواصل مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إستعمال المنظومة على الخط التي أحدثت لهذا الغرض، وذلك عبر الدخول للموقع الخاص بالوزارة يذكر أنّ حوالي 71ر82 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية التونسية تضررت بجائحة كورونا وفق آخر دراسة اعدّها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (20 افريل 2020) وشملت عيّنة من 500 مؤسسة متفاتوتة الحجم وناشطة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات واعتبرت 61 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي و40 بالمائة من المؤسسات التجارية أن لهذه الأزمة "تأثير حاد" على التصدير كما كان لجائحة كورونا تأثير كبير على مستوى التشغيل في المؤسسات خاصة بعد إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من 22 مارس 2020 والتمديد فيه إلى حدود 3 ماي 2020 ليتم انطلاقا من 4 ماي في اعتماد الحجر الصحي الموجه الذي يجري على ثلاث مراحل تنتهي يوم 14 جوان 2020