أفادت كاتب الدولة المكلفة بالموارد المائية، عاقصة البحري، بأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لم تلجأ إلى معالجات تكميلية للمياه المستعملة المعالجة المستغلة في القطاع الفلاحي، للتوقي من تفش محتمل لفيروس كوفيد- 19، بيد أنها اتخذت تدابير في هذا الصدد للتوقي من انتشار الفيروس في هذه المياه. وقالت في حوار مع وات: "لقد تم اقرار تدابير احتياطية اضافية لحماية العاملين في محطات التطهير وأعوان المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والفلاحين والعملة الذين يتعاملون مباشرة مع المياه المستعملة المعالجة".
وتابعت البحري إنه تم اقتراح جملة من التدخلات، والتي تصل كلفتها الاجمالية إلى 000 250 1 دينار، في اطار مخطط تدخلات كوفيد - 19 في مجال اعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة.
ويتعلق الامر بانتداب خبراء دوليين لاعداد مواصفات بهدف مراجعة المواصفة التونسية 03 - 106 المتعلقة باعادة استعمال هذه المياه المستعملة المعالجة لغايات فلاحية وتعميمها على استعمالات أخرى، مثل الصناعة والفضاءات الخضراء وملاعب رياضة الصولجان واعادة تغذية المائدة المائية وغيرها.
كما تم اقرار اجراء آخر يتمثل في اقتناء ملابس عمل وتلاقيح بالنسبة للمتعاملين مباشرة مع هذه المياه بغاية حمايتهم من الملوثات في المياه المستعملة المعالجة، وذلك لفائدة 1748 مستفيد ( اعوان الصيانة في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية )، إلى جانب وضع نظام معلومات جغرافي لمتابعة المساحات المروية بالمياه المستعملة المعالجة ونظام انذار مبكر للنشر الفوري للمعلومات.
وطالبت سلطات الاشراف، أيضا، بضرورة تحليل المياه المستعملة المعالجة وفق التشريع الجاري به العمل، كما أوضحت كاتبة الدولة، مذكرة بأنه يتعين على 13 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية تامين متابعة جودة المياه المستعملة المعالجة الموجهة للري.
