علّق مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة بلحسن شيبوب، على الأمر الحكومي الذي أصدره رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والقاضي "بضبط الشّروط والإجراءات الخاصة بالتّرخيص في إحداث شركة المشروع الذاتي وشروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز". وقال بلحسن شيبوب في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020: "إذا كان قانون 2019 أضفى خاصية جديدة على منظومة الطاقات المتجددة وهو خاصية البيع الخاص للكهرباء وهو ما أكده أمر فيفير 2020، فإنه لا بد من التدقيق في شروط هذه العملية، ولذلك تنكب وزارة الطاقة اليوم على اعداد النصوص وقرارات تطبيقية، منها قرار القدرة المكتسبة للانتاج والبيع ونقل الكهرباء وشراء الفوائض وكلفة النقل على الجهدين العالي والمتوسط.. مع ضرورة أن تراعي دائما المصلحة الوطنية، وحقوق الستاغ.. والقرار الثاني هو قرار عدم هضم حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال اطلاق استشارة عمومية".
وأفاد شيبوب بأن هذا الأمر الحكومي المتجادل بشأنه يضمن ل"الستاغ" كّلفة النقل رغم أنه لابد من الاشارة إلى أنه في مختلف دول العالم كلفة النقل تجمع كلفة الاستثمار وكلفة العاملين على هذا النقل وحتى كلفة الخسائر التي تلحق الشبكة.
وأكد في ذات السياق أن هناك كُلفة أخرى ومصاريف بالنسبة للطاقات المتجددة وهي كلفة الخزن، مشيرا إلى أنها كلفة مهمة إذ يجب موازنة العرض مع الطلب، وهذا الدور موكول بالاساس إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لذلك يجب أخذ المصلحة الوطنية بعين الاعتبار في دعم خيار الدولة في النهوض بالطاقات المتجددة بحيث يكون تقدير الكلفة الحقيقية بما يوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة "الستاغ" وفي نفس الوقت يدعم خيار الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي للدولة".
